مرايا – ألغت المحكمة الإدارية العليا ثلاثة قرارات صادرة عن الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة وعضوية اثنا عشر عضوا وفق ما حدده قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القُضاة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ومحمد الخشاشنة ويحيى ابو عين وبحضور وكيل الطاعنين المحامي راتب النوايسة.

وكانت المحكمة اصدرت احكاما سابقة بالغاء قرارات صادرة عن الهيئة المذكورة، حيث تتلخص وقائع الدعاوى ان الطاعنين يعملون في مهنة المحاسبة والتدقيق منذ مايزيد عن ثلاثين عاما ويملكون مكاتب تدقيق حسابات ويعمل بها اعدادا كبيرة من الموظفين، حيث قامت جمعية المحاسبين باحالتهم للتحقيق معهم في بعض المخالفات وبعد استكمال الاجراءات أوصت الجمعية للهيئة العليا لمهنة المحاسبة شطب الطاعنين نهائياً من سجلات الجمعية والغاء اجازات المزاولة الحاصلين عليها منذ سنوات طويلة وقامت الهيئة المذكورة والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة باصدار قراراتها المطعون بها والتي تضمنت الغاء اجازات المزاولة التي كان الطاعنون قد حصلوا عليها منذ سنوات طويلة بعد تقديم امتحانات في ديوان المحاسبة وقبل تأسيس الجمعية بسنوات طويلة.

حيث تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم المحامي راتب النوايسة بالطعن بتلك القرارات الادارية، وخلصت المحكمة الادارية العليا في حكمها بانه وبعد الاطلاع على ملفات التحقيق فان المخالفات المنسوبة للطاعنين هي مخالفات بسيطة جدا ولا توجب توجيه عقوبة الشطب النهائي من سجلات الجمعية وإن هُناك مُغالاة في العقوبة التأديبية والتي لاتتناسب مع طبيعة المخالفات واعتبرت أن قرارات الشطب مخالفة للقانون وفاقدة للمشروعية.

بدوره قال وكيل الطاعنين المحامي راتب النوايسة يوماً بعد يوم تترسخ قناعتنا بان القضاء الاردني كان ولازال وسيبقى هو حارس المشروعية وضامنها من تغول الادارات المختلفة على حقوق الناس.