مرايا – أوصت لجنة شؤون عمل المرأة العربية، التابعة لمنظمة العمل العربية، بدعوة العضوات، ممثلات أصحاب الأعمال والعمال، إلى تزويد مكتب العمل العربي بتقارير إحصائية حول واقع مشاركة المرأة في اتحاداتهنّ لإصدار تقرير عربي حول واقع وآليات مشاركة النساء في العمل النقابي، ودعوة منظمة العمل العربية لعقد دورات تدريبية قومية، أو سلسلة من الدورات التدريبية القطرية حول أساسيات العمل النقابي لصالح لجان المرأة بالمنظمات النقابية العربية.

جاء ذلك في نهاية اجتماع الدورة 18 للجنة شؤون عمل المرأة العربية، اليوم الخميس، والتي استمرت على مدار يومين.

وكانت عضوات اللجنة ناقشنّ البند المتعلق بتعزيز مشاركة النساء في التنظيمات النقابية، في الجلسة الصباحية من اليوم الثاني لفعاليات الدورة التي حضر جانبا منها المدير العام لمنظمة العمل العربية الدكتور فايز المطيري، والأمينة العامة للجنة مايسة عطوة، ورئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين رابحة الدباس.

وقال المطيري، في بداية الجلسة، إن منظمة العمل العربية ستعمل ما بوسعها وضمن إمكانياتها، على تنفيذ التوصيات التي من شأنها النهوض بواقع عمل المرأة العربية.

وبشأن آليات تعزيز مشاركة النساء في التنظيمات النقابية، أوضح المطيري أن تخصيص كوتا نسائية للمواقع القيادية العمالية والنقابية تبخس حق المرأة؛ فالمواقع القيادية للنقابات العمالية والمهنية تحتاج من المرأة أن تهيئ نفسها لممارسة حقها في الترشح والانتخاب وأن تكون قوية وتثبت نفسها في الأوساط النقابية والعمالية، مشيرا إلى أن العمل النقابي، هو معترك المطالب العمالية، لا يلائمه تخصيص كوتا لأنه يتعلق بالمطالبة بالحقوق، فإذا صار هناك كوتا وتعيين فلن يكون هناك حقوق، مشيرا إلى عدد من النماذج النسائية في البلدان العربية التي استطاعت الوصول لمثل هذه المواقع القيادية دون كوتا.

وكانت رئيسة وحدة المرأة في المنظمة الدكتورة رانيا فاروق من مصر، استعرضت واقع المرأة في الهياكل النقابية والقيادية، مشيرة إلى أن المرأة العاملة تتواجد بكثافة على مستوى النقابات القاعدية، ولكن تمثيلها يتلقص في مستوى الهياكل الوسطى مقارنة بنسبة عضويتها في النقابات، فضلا عن انعدام تمثيل المرأة في مستوى الهياكل العليا والقيادية للمنظمات النقابية.

وبشأن الآليات المقترحة لتعزيز وجود المرأة في مراكز القرار النقابي، أشارت فاروق إلى 5 آليات، وهي: إحداث لجان للمرأة العاملة، وتخصيص كوتا للنساء أو مقاعد إضافية خاصة بالمرأة، وتطبيق مبدأ التمثيل النسبي، وإيجاد مناخ عام داعم للمساواة من خلال التدريب والتأهيل على قيادة العمل النقابي.

وبخصوص بند التخطيط الإعلامي للمرأة العاملة في ضوء أهداف التنمية المستدامة، أوصت اللجنة بتفعيل دور الإعلام ووسائل الاتصال الحديث في الترويج لثقافة المساواة وتغيير الصورة النمطية للمرأة والتوعية بدورها المهم في عملية التنمية. كما تم تكليف مقررة اللجنة الدكتورة حنان يوسف من مصر، بوضع خطة إعلامية للنهوض بعمل المرأة العربية.

وبشأن بند مشروع خطة عمل لجنة شؤون عمل المرأة العربية 2020-2022، أوصت اللجنة بدعوة عضوات اللجنة لتزويد مكتب العمل العربي بالتشريعات واللوائح الخاصة بريادة الأعمال في بلدانهنّ؛ تميهدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار أداة معيارية حول ريادة الأعمال، فضلا عن تزويد المكتب بالمبادرات الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دولهنّ؛ تمهيدا لعقد اجتماع خبراء لإعداد مشروع الاستراتيجية العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما أوصت اللجنة، بدعوة منظمة العمل العربية إلى التنسيق مع الاتحادات العمالية في الدول العربية لعقد دورات تدريبية متخصصة للجان المرأة في النقابات العمالية في مجال التمكين النقابي، ودعوة عضوات اللجنة للتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون المرأة في بلدانهنّ، وكذلك المنظمات العربية والدولية ذات الصلة للتعاون مع منظمة العمل العربية في تنفيذ أنشطة في مجال شؤون المرأة عمل المرأة العربية.

وفيما بتعلق ببند دور أطراف الإنتاج في متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، أوصت اللجنة بتكليف عضوات اللجنة بموافاة مكتب العمل العربي بتقارير وطنية حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الاستراتيجية، ودعوة منظمة العمل العربية لوضع بند دائم على جدول أعمال لجنة شؤون عمل المرأة العربية في دورة انعقادها لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وتقديم تقرير دوري للجنة كل سنتين يُعرض على المؤتمر العام في نهاية أعماله.

يُشار إلى أن فعاليات اجتماع الدورة 18 للجنة شؤون عمل المرأة العربية، انطلقت أمس، بحضور وزير العمل نضال البطاينة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية بسمة اسحاقات، والمدير العام لمنظمة العمل العربية، والأمينة العامة للجنة، والعين الدباس، بمشاركة عضوات اللجنة من الأردن، مصر، الكويت، البحرين، الجزائر، اليمن، وليبيا.