مرايا – طالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الحكومة بتغير أسس مقترحة، متعلقة بإيصال التيار الكهربائي للمواطنين خارج التنظيم على حساب فلس الريف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب حسين القيسي، تم فيه بحث أسس إيصال التيار الكهربائي من خلال فلس الريف، بحضور أمين عام وزارة الطاقة آماني العزام ومدير “فلس الريف” زياد السعايدة.

وقال القيسي إن فلسفة إنشاء “فلس الريف” هي إيصال التيار الكهربائي للمنازل والمزارع خارج التنظيم، مضيفًا أنه تم إيصال التيار الكهربائي لما يقرب من 99 % من منازل المملكة.

وتساءل عن التغيير الذي طرأ على الأسس السابقة، وعن مصير الأموال التي يتم رصدها شهريًا، ضمن مخصصات فلس الريف، ومبررات اختلاف سعر “عامود” الكهرباء خارج التنظيم وداخله.

ودعا القيسي إلى استثناء المعاملات التي تقدم بها المواطنون قبل إقرار الأسس الجديدة، نظرًا لتزايد شكاوى المواطنين ممن تقدموا بطلبات الاستفادة من إيصال التيار الكهربائي، وذلك لتخفيف المشكلة مرحليًا قبل تعديل الأسس.

من جانبهم، قال النواب، أعضاء اللجنة، إن فلسفة “فلس الريف” تقوم على مساهمة المواطنين بدعم آخرين في المناطق النائية وخارج حدود التنظيم، داعين إلى إزالة كل القيود والعراقيل التي تعترض هذا “الفلسفة” في حال توفر رصيد، وذلك لضمان استقرار الناس في الأرياف بظل الازدحام الذي تعانيه المدن.

بدورها، قالت العزام إن التطور يتطلب مراجعة الأسس دوريًا، مشيرة إلى أن من أهم الأسس: إيصال التيار الكهربائي بحد أدني 10 منازل خارج حدود التنظيم، وإيصال التيار الكهربائي لمنازل الأسر الفقيرة خارج حدود التنظيم بتركيب أنظمة خلايا شمسية غير مرتبطة مع الشبكة.

وبشأن المزارع، بينت العزام أنه يتم إيصال التيار الكهربائي للمزارع الخاصة والمتضمنة الآبار الارتوازية للمواطنين والجمعيات الخيرية والتعاونية.

من جهته، أوضح السعايدة أن تغيير الأسس ناتج عن الخدمات التي تكون مرتبطة بإيصال التيار الكهربائي من طرق ومياه، ما أدى إلى “محاصرتنا من قبل وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان”، قائلًا إن هناك توجهًا يقضي بإيصال التيار الكهربائي لأي منزل في حال الطرق والمياه.