مرايا – وقعت مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والنائب عبدالله العكايلة، خلال جلسة مجلس النواب الصباحية اليوم الثلاثاء، بعدما تساءل العكايلة عن مصير مذكرة طرح الثقة بالحكومة.

وقال العكايلة في مداخلة له للطروانة: “هناك استحقاق دستوري تكلمت معك فيه أكثر من مرة من 5/1 لعقد جلسة لطلب حجب الثقة عن هذه الحكومة ولكنها لم تعرض للآن وهو استحقاق دستوري لا يحتمل التأجيل إلا إذا طلبت الحكومة مهلة 10 أيام ولمرة واحدة وفي خلالها لا يحل مجلس النواب، فلم تجبنا وفقا للاستحقاق الدستوري”.

ليرد الطراونة: “أجبتك وأيضا بعدما أجبتك قرأت ما كتبت على الفيسبوك وشاهدت مقرر الكتلة بفيديوهات ينقلها عن الموضوع، معالي الدكتور أنا الآن أتحدث على مسمع الجميع علما بأنه ليس من صلب جدول الأعمال، ما تقدمت به هو حق للمجموعة التي تقدمت بطلب طرح الثقة بتاريخ 5/1 وكنا قبيل مناقشة موازنة الدولة، ومن ثم عندما يصوت مجلس النواب على الموازنة هو صوت بديهيا على ثقة جديدة للحكومة على برنامجها، كذلك أنت تقدمت وهذا حقك الدستوري لكن حق وضع المذكرة على جدول الأعمال هو مناط بالرئيس وليس بطالب العرض”.

وأضاف الطراونة: “أنت طلبت العرض وأنا بحكم نظامنا الداخلي يتيح لي هذا الحق بأن أحدد موعد الجلسة القادمة، عندما تتحدث عن الاستحقاق الدستوري الذي تفضلت به (الـ10 أيام) هو يخص المذكرات العامة والتي وجوبيا على الرئيس أن يطرح خلال أسبوعين أو 10 أيام من تاريخ تقديم المذكرة، شرحت ذلك ولم ترغب ومن ثم لجأت إلى الفيسبوك وأيضا أجبتك على الفيسبوك ومن ثم تبعت ذلك بحديث فيه نوع من الاستخفاف بالرئاسة وجهلنا بالدستور وأنا لا أسجل عتبا ولا لوما ولكن أقول لك أنه الحمدلله بأنني وزملائي، إذا كنت مقصرا بفهمي للدستور فأكيد أن هناك من القامات القانونية النيابية هنا تستطيع أن تصوب الوضع وأن نذهب بالمسار الحقيقي، وبررت لك ذلك بأننا في آخر شهرين من عمر هذا المجلس لا نرغب بإهداء ثقة مجانية إلى الحكومة”.

وتابع: “المذكرة التي وجهتها هي كانت بخصوص غاز الاحتلال الاسرائيلي، وقد وجه مجلس النواب مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية وأرسله إلى الحكومة والاستحقاق الدستوري أمام الحكومة، إما أن تجيب بهذه الدورة أو الدورة التي تليها وهذا هو الاستحقاق الدستوري”.

ليرد العكايلة: “إذا كنت أنا مخطئ سأعتذر أمام هذا المجلس، وإذا كانت المادة 53 تحتمل أي تأويل آخر غير الوجوبية بالعرض إلا إذا طلبت الحكومة التأجيل والله سأقدم استقالتي من هذا المجلس”.

وأجاب الطراونة العكايلة قائلا: “المادة 53 تنص عن شيء آخر تماما، حقك أن تطرح هذه المذكرة لكن هذه المعلومات أو التحليلات لم تلزم الرئيس بموجب نظامنا الداخلي، والذي يعطي الحق للرئيس أن يحدد موضوع الجلسة”.

وقاطع العكايلة الطراونة قائلا: “الدستور أعلى من نظامنا الداخلي”، ليعود الطراونة ويؤكد أن الدستور لا ينص على وجوب تحديد جلسة بمجرد تقديم طلب بها.