مرايا – تدارس مدراء دوائر خدمية في محافظة اربد مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برامج ومشاريع المفوضية والمنظمات التي تعمل في اطارها لاستدامة الاستجابة لتحديات اللجوء السوري الذي شكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية والقطاعات المختلفة.

واكد هؤلاء في الاجتماع الذي عقد اليوم الاربعاء برئاسة المحافظ رضوان العتوم وحضور ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الاردن ان حصيلة ما قدمته المنظمات الدولية العاملة من مشاريع لتخفيف اثر وتحديات اللجوء السوري الذي واجهته محافظة اربد على وجه الخصوص لم يكن بالقدر المطلوب في موازاة ما احدثته موجات اللجوء السوري من ضغط على الصعد كافة.

وقال العتوم، ان الاجتماع يهدف الى الاطلاع على مشاريع وبرامج المنظمات الدولية العاملة في مجال الاستجابة للجوء السوري من جهة وزيادة عملية التنسيق بين هذه المنظمات والدوائر الخدمية ذات العلاقة لترتيب الاوليات وقياس حجم الاثر الذي تركه اللجوء السوري على الموارد والبنى التحتية للقطاعات كافة.

ولفت العتوم الى ان هذا الاجتماع يعقد بشكل دوري كل ثلاثة شهور للوقوف على سير تنفيذ المشاريع التي يجري تنفيذها، مؤكدا اهمية استمرارية الاستجابة لتحديات اللجوء السوري ما بعد الاستجابة للازمة في ذروتها الى التفكير بمشاريع تخدم المجتمعات المستضيفة وتعالج الاختلالات التي احدثها في البنية التحتية خصوصا في محافظة اربد التي استقبلت حوالي نصف مليون لاجئ سوري على اراضيها لم يعد منهم سوى اعداد محدودة.

ولفت مدراء الصحة والتربية والتعليم والمياه والاشغال العامة والسياحة والبيئة وممثلين عن البلديات الى ان التحديات التي احدثتها موجات اللجوء السوري ما زالت ماثلة رغم الجهود التي بذلت من عديد المنظمات الدولية التي ركزت على خدمة اللاجئ اكثر من مواجهة الضغط على مجموع الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات.

وعرض ممثلو المنظمات الدولية المختلفة كوكالة الغوث الدولية وبرنامج الاغذية العالمية ومنظمة كير والهلال الاحمر الدولي واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة اطباء بلا حدود الدولية ومنظمة الرؤية العالمية ومنظمة ارض البشر والمجلس النرويجي والهيئة الطبية الدولية ومنظمة هاند، لإنجازات منظماتهم في الاستجابة لأزمة اللجوء السوري والخطط والمشاريع اللاحقة في هذا المجال. بترا