مرايا – أنجز مركز الخدمات الحكومية الشامل في قصر العدل (3301) معاملة خلال الاسبوع الاول من افتتاحه ،وبمعدل (550) معاملة يوميا.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان عدد المعاملات التي انجزت خلال الاسبوع الاول يدل على الاقبال الكبير على خدمات المركز ،كما انه خفف الجهد والوقت على مراجعيه فضلا عن التخفيف على الوزارات والمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات من خلالها .

واحتلت المعاملات المتعلقة بالمعلومات الجنائية المرتبة الاولى حيث تم تنفيذ 1085 معاملة على مدار ست أيام، بينما معاملات عدم المحكومية نفذت 881 معاملة، وترخيص السواقين 505 معاملة ،فيما بلغ عدد المعاملات المتعلقة بوزارة الخارجية 272 معاملة اما المعاملات الخاصة بدائرة الاراضي والمساحة 200 معاملة.

ويعمل المركز الذي افتتحته وزارة العدل في الثاني والعشرين من شباط الماضي بدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية 12 ساعة عمل يوميا طوال أيام الاسبوع باستثناء يوم الجمعة .

وأكد الوزير التلهوني أن المركز الذي يعد الاول من نوعه في الاردن يأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية وتأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على أهمية تسهيل وتبسيط الاجراءات والتخفيف على المواطنين ،وفي ضوء توجه الحكومة لانشاء مراكز خدمات شاملة ضمن مناطق مختلفة في المملكة.

وأضاف التلهوني ان المركز يهدف لتقديم الخدمة لكافة المواطنين في المملكة والتسهيل عليهم وعلى المحامين وتخفيف الضغط على الوزارات والدوائر الرسمية تحقيقا للرؤية الملكية السامية ، كما يهدف لتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الكترونيا دون الزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة ، مما ينعكس ايجابيا على تيسير أمد التقاضي والوصول الى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد ، كما سيوفر الجهد والمال على المتقاضين عن طريق تقديم الخدمات في الموقع ذاته بدلا من الانتقال الى موقع كل دائرة من تلك الدوائر التي ستنفذ تلك الطلبات القضائية .

وبين التلهوني ان المركز يضم 10 مؤسسات ودوائر حكومية وهي وزارة الخارجية ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة مراقب عام الشركات والسجل التجاري وعدم المحكومية وايداع الاوراق المالية والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية ومركز ايداع الاوراق المالية وكاتب العدل ومحاسبين من وزارة العدل للقضايا التنفيذية وقاض مناوب طيلة فترة دوام المركز .

وأكد التلهوني ان المركز لن يفرض على المتقاضين او متلقي الخدمة اي تكلفة او أعباء مالية اضافية ، لافتا انه قابل لضم جهات حكومية اخرى لتقديم مزيد من الخدمات لتخدم جميع معاملات المواطنين في كافة هذه الوزارات والمؤسسات، كما سيتم تعميم هذه التجربة لتشمل كافة محافظات المملكة ليستفيد منها اكبر عدد من المواطنين .