مرايا – أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي أهمية التوسع في التصدير للشركات والمصانع المحلية لأثرها الايجابي في توفير المزيد من فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقال، خلال ورشة توعوية وتعريفية حول برنامج “دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير لأول مرة” نظمتها الجمعية اليوم الثلاثاء بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، إن التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويمكن الصناعيين من تصدير فائض منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
ودعا السعودي الصناعيين إلى الاستفادة من برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير لأول مرة ومراجعة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للتعرف أكثر على كيفية تطبيق شروط الدعم وتلبيتها ليتمكنوا من تصدير منتجاتهم إلى الخارج.
وقال إن الصناعة الوطنية تمكنت من الوصول إلى أسواق 130 دولة حول العالم، الأمر الذي يجعل من فرص الوصول إلى أسواق جديدة أو زيادة حجم الصادرات أمرا يمكن تحقيقه بفضل جودة وتنافسية المنتج الوطني.
وقال مدير برنامج “دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير لأول مرة” في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس رامي حماد إن البرنامج يتضمن دعما ماليا على شكل منح بسقف 40 ألف دينار للشركة وبنسبة تمويل 70 بالمئة من إجمالي كلفة برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير لأول مرة.
وأضاف أن رؤية البرنامج تشمل المساهمة في ايجاد قطاع صناعي منافس بالأسواق الدولية يتمتع بمعدلات نمو عالية ما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد والصادرات والعجز في الميزان التجاري وتخفيض نسبة البطالة وفقا لأهداف خطة التحفيز الاقتصادي ورؤية الأردن 2025.
وأوضح المهندس حماد أن البرنامج يهدف إلى زيادة وتنويع الصادرات وزيادة التنافسية وتشجيع التشبيك بين الشركات وفتح اسواق جديدة وخفض العجز بالميزان التجاري وتوفير فرص العمل ومواجهة التحديات الاقتصادية والتوسع بالاستثمارات.
وبين أن البرنامج يستهدف الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي العاملة بمختلف مناطق الأردن والتي تملك قيمة مضافة عالية ولم تقم بالتصدير خلال السنوات الثلاث السابقة أو التي تكون صادراتها السنوية محدودة (أقل من 200 ألف دينار خلال اي من السنوات الثلاث السابقة).
ولفت إلى الشروط التي يجب أن تتوفر بالشركات الراغبة الاستفادة من البرنامج، ومنها أن تكون الشركة صناعية ومسجلة رسميا ومملوكة من القطاع الخاص وأن لا تكون قد قامت بالتصدير مسبقا قبل موعد تقديم الطلب بثلاث سنوات أو أن تكون صادراتها السنوية محدودة (لا تزيد على 200 ألف دينار).
وأشار المهندس حماد إلى شروط أخرى، منها ألا يقل عمر الشركة عن سنتين قبل موعد تقديم الطلب، وأن لا تقل القيمة المضافة لمنتجات الشركة الرئيسة عن 35 بالمئة، وألا يقل عدد الموظفين عن 5 موظفين ولا يزيد على 250 موظفا قبل موعد تقديم الطلب وحسب كشوفات الضمان الاجتماعي، إلى جانب أن يكون لديها ملاءة مالية مناسبة من حيث الربحية والسيولة حسب القوائم المالية لآخر سنتين، وأن تكون مسجلة لدى مؤسسة الغذاء والدواء للقطاعات الدوائية والتجميلية والأغذية والكيماوية.