مرايا – اكد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي اهمية التوسع في التصدير للشركات والمصانع المحلية وأثرها الايجابي في خلق فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد.
وقال في ورشة توعوية وتعريفية حول برنامج “دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير لأول مرة” نظمتها جمعية شرق عمان الصناعية بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ان التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويمكن الصناعيين من تصدير فائض منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
ودعا السعودي الصناعيين إلى ضرورة الاستفادة من برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير لأول مرة ومراجعة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للتعرف اكثر على كيفية تطبيق شروط الدعم وتلبيتها ليتمكنوا من تصدير منتجاتهم إلى الخارج.
وقال ان الصناعة الوطنية تمكنت من الوصول إلى أسواق ١٣٠ دولة حول العالم، الأمر الذي يجعل من فرص الوصول إلى أسواق جديدة او زيادة حجم الصادرات أمرا يمكن تحقيقه بفضل جودة وتنافسية المنتج الوطني.
وقال مدير برنامج “دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير لأول مرة” المهندس رامي حماد إن البرنامج يتضمن دعم مالي على شكل منح بسقف 40 الف دينار للشركة وبنسبة تمويل 70% من إجمالي كلفة برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير لأول مرة.
وبين حماد ان رؤية البرنامج تشمل المساهمه في ايجاد قطاع صناعي منافس بالاسواق الدولية يتمتع بمعدلات نمو عالية ما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد والصادرات والعجز في الميزان التجاري وتخفيض نسبة البطالة وفقا لاهداف خطة التحفيز الاقتصادي ورؤية الأردن 2025.
واوضح ان البرنامج يهدف الى زيادة وتنويع الصادرات وزيادة التنافسية وتشجيع التشبيك بين الشركات وفتح اسواق جديدة وخفض العجز بالميزان التجاري وتوفير فرص العمل ومواجهة التحديات الاقتصادية والتوسع بالاستثمارات.
وبين حماد ان البرنامج يستهدف الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي العاملة بمختلف مناطق الممكلة والتي تملك قيمة مضافة عالية والتي لم تقم بالتصدير خلال السنوات الثلاث السابقة أو التي تكون صادراتها السنوية محدودة (أقل من 200 ألف دينار خلال اي من السنوات الثلاث السابقة).
ولفت الى الشروط التي يجب ان تتوفر بالشركات الراغبة الاستفادة من البرنامج ومنها ان تكون الشركة صناعية ومسجلة رسميا ومملوكة من القطاع الخاص وان لا تكون قد قامت بالتصدير مسبقا قبل موعد تقديم الطلب بثلاث سنوات أو أن تكون صادراتها السنوية محدودة (لا تزيد على 200 ألف دينار).
واشار حماد الى شروطا اخرى منها الا يقل عمر الشركة عن سنتين قبل موعد تقديم الطلب، وان لا تقل القيمة المضافة لمنتجات الشركة الرئيسية عن 35% وان لا يقل عدد الموظفين عن 5 موظفين ولا يزيد على 250 موظف قبل موعد تقديم الطلب وحسب كشوفات الضمان الاجتماعي، الى جانب ان يكون لديها ملاءة مالية مناسبة من حيث الربحية والسيولة حسب القوائم المالية لآخر سنتين وان تكون مسجلة لدى مؤسسة الغذاء والدواء للقطاعات الدوائية والتجميلية والأغذية والكيماوية.