مرايا – قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى الحمارنة، إن وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الأسماك والمنتجات البحرية 2020 -2025 رفعت الى وزارة الزراعة للسير بها بكافة المراحل القانونية.

وأضاف الحمارنة أن الهدف منها تنظيم الجهود وتأطيرها لتشكل خارطة طريق وخطة تنفيذية لإحداث نقلة نوعية في تطوير هذا القطاع المهم.

وتابع أنها أيضا تهدف إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي، وأنها تقوم على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام و الخاص.

وبحسب بيان المجلس، يأمل العاملون في هذا القطاع من الاستراتيجية تحسين استدامة موارد الأسماك والمنتجات البحرية وتعزيز الوظائف المساعدة لقطاع الأسماك و تحسين القدرة التنافسية للأسماك والمنتجات البحرية في الأسواق الداخلية والخارجية.

كما يأمل العاملون أن يتم تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج وتحسينه من خلال مجموعة من السياسات المتضمنة الاستغلال الأمثل الموارد المائية المتاحة في انتاج الاسماك والاستزراع السمكي و تشجيع مشاريع الاستزراع السمكي ذات التكنولوجيا العالية وخاصة مشاريع التربية المكثفة.

ويدعون إلى حماية مصادر المياه من التلوث الذي يهدد حياة الاسماك سواء في المياه البحرية او السدود ومجاري الاودية و مأسسة قطاع الاسماك ودعم الجمعيات الصيادين ومربي الاسماك القائمة وايجاد مظلة شرعية للقطاع ترعى كافة الاطراف المعنية بتنمية القطاع.

وبحسب البيان، تسعى الاستراتيجية الى تحقيق مجموعة من المؤشرات من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع والاجراءات الادارية والتشريعية، أهمها زيادة عدد مزارع الاسماك المرخصة بنسبة 50%، وزيادة انتاج الاسماك الطازجة في المياه العذبة بنسبة 50% زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الاسماك الطازجة وزيادة نصيب الفرد من استهلاك الاسماك الطازجة.

وقام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعدة جولات ميدانية شملت السدود المائية الرئيسة في المملكة ومدينة العقبة، لتعزيز كافة الجهود المبذولة من أجل تطوير القطاع والاطلاع على واقع تلك السدود ومدى ملاءمتها لمشاريع الاستزراع السمكي، وكانت النتائج إيجابية وواعدة لدعم القطاع من أجل تلبية الطلب المحلي الأردني من الأسماك.

الجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي دأب ومنذ سنتين على بذل الجهود اللازمة لصياغة الاستراتيجية وإنشاء جهة ناظمة (جمعية)، تم تسجيلها رسمياً لتكون مظلة لقطاع الثروة السمكية في الأردن، تهدف إلى تعزيز الفرص الداعمة للقطاع، إضافة إلى تنسيق كافة جهود الأطراف وحصر كافة المشاريع والمبادرات التي تعنى بقطاع الثروة السمكية في الأردن من خلال استعراض البيانات لدى المؤسسات والصناديق التمويلية العاملة في المملكة، إضافة إلى دراسة البعد التشريعي لواقع القطاع وذلك من أجل تذليل العقبات القانونية والإدارية والتسويقية التي من الممكن أن تحدّ من نمو القطاع.

وتجدر الاشارة الى ان اللجنة المشكلة لصياغة الاستراتيجية كانت بعضوية وزارة الزراعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمركز الوطني للبحوث الزراعية ودائرة الإحصاءات العامة وسلطة وادي الأردن والمؤسسة التعاونية وسلطة وادي الأردن ومؤسسة الإقراض الزراعي والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وممثلون عن المستثمرين في قطاع الأسماك والمنتجات البحرية من القطاع الخاص.