مرايا – ناشد مزارعون واصحاب معاصر ونقابيون في قطاع الزيتون رئيس الوزراء بالتدخل والعمل على تسويق الزيت الفائض و المكدس في المخازن والذين باتوا غير قادرين على تسويقه.
ويحمل مزارعون واصحاب معاصر في محافظة البلقاء مسؤولية تكدس الزيت الى دخول زيت مهرب من المنافذ الحدودية الشمالية والغربية ما تسبب في ضعف حركة البيع وشل الحركة التجارية لديهم ما ادى الى عدم قدرتهم علي تسديد التزاماتهم للموسم الماضي.
كما طالبوا بتشكيل لجنة من مؤسسات الدولة ووضع آلية لدراسة واقع قطاع الزيتون ورصد مخصصات مالية لسحب الكميات الفائضة من الزيت في السوق وضبط الحدود في الوقت نفسه لتتمكن الحكومة من حل المشكلة القائمة أسوة بدول أخرى مثل تونس.
كما ناشدوا بضرورة اعفاء المزارعين واصحاب المعاصر من الفوائد المترتبة عليهم للإقراض الزراعي وبيوت التمويل.
واوضح صاحب احد المعاصر ومستثمر في قطاع زيت الزيتون في مدينة السلط يوسف الجزازي بان انتاج الزيتون سنويا يبلغ (٢٠٠) ألف طن سنويا بواقع (١٥٠) الف طن للعصر و(٥٠)الفا للتخليل يصدر منها (٣) آلاف طن للخارج وبمعدل انتاج من زيت الزيتون (١٣٠) مليون دينار سنويا.
وبين الجزازي بان انتاج الاردن من الزيت سنويا يبلغ (٣٠) الف طن بواقع (١٨) مليون شجرة تعتاش منه (٣٥٠) الف عائلة أردنية تعمل بهذا القطاع وتعتمد عليه ما يتطلب المحافظة عليه وحمايته من كافة اساليب الغش والتهريب والجشع.
واشار الجزازي الى ان موسم زيت الزيتون الماضي والذي يعمل به قرابة (٥٠) الف عامل اردني موسمي لقطاف الزيتون تعرض للخطر، حيث بدأ الزيت المهرب يدخل للاردن عبر المنافذ الحدودية البرية منذ شهر كانون الثاني من عام ٢٠١٩، وبقي لغاية شهر تموز من العام نفسه حيث دخل للاردن ما يعادل (١٣٠٠) تنكة مهربة يوميا ما اسهم في منافسة المزارعين في رزقهم ومنتوجهم الذي ينتطرونه بفارغ الصبر في كل عام والحق الضرر بشريحة كبيرة من المزارعين الاردنيين واصحاب المعاصر.
ولفت الجزازي الى ان الضرر لم يقتصر على المزارعين واصحاب المعاصر بل تعداه الى المواطن الذي بات يشتري زيت رخيص الثمن ورديء الجودة ما اثر سلبا على القطاع.
كما اوضح المخرج والمزارع سعود الفياض الخليفات بانه وخلال السنة الماضية كان الزيت يباع ب(١٠٠) دينار للتنكة وكان انتاجاً جيداً وغطى التكاليف اما محصول السنة الحالية فكل المبيعات لا تكفي لسد احتياجات الموسم وسد اجرة العمال الاردنيين الذين يعتاشون من هذا القطاع حيث يتقاضى العامل الاردني (٢٠)قرشا اجرة قطف كيلو الزيتون.
ولفت الخليفات الى ان المواطن اصبح يتجه الى الزيت الاقل سعرا بغض النظر عن الجودة محملا المسؤولية للجهات المعنية التي سمحت بدخول زيت َ مهرب ومجهول المصدر.
كما طالب المزارع منتصر ابورمان جمعية حماية المستهلك والجهات الرقابية سواء كانت الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة والارشاد الزراعي بتكثيف حملات التوعية للمواطن والمزارع لحماية المواطن من الاستغلال والغش من ضعاف النفوس والَمحافظة على قطاع زيت الزيتون وحمايته.
من جهته اقر نائب نقيب اصحاب معاصر ومنتجي الزيتون الاردنية الناطق الاعلامي المهندس نضال السماعين بدخول عشرات الآلاف من الزيت جفت الزيتون (المكرر) عبر المنافذ الحدودية الشمالية والغربية دون اي ضوابط للكمية والنوعية رغم ان الزيت يمنع استيراده لدعم المزارع الاردني ما اثر سلبا على القطاع.
وطالب المهندس السماعين بضبط الحدود والمنافذ البرية التي تسَمح بدخول الزيت لحماية المزارعين ومنع التهريب للمحافظة على القطاع الذي تفوق استثماراته (٢) مليار دينار.
وبين المهندس السماعين بانه يسمح ومنذ بداية شهر تشرين الثاني ولغاية شهر كانون الثاني من كل عام بدخول الهدايا (الزيت) وبكميات محدودة وبحد اقصي ٤ تنكات للشخص الواحد من الضفة الغربية، الا انه السنة الحالية استمر لغاية ١٣ من شهر شباط وصدر قرار بمنع استيراد الزيت من الضفة بعد ذلك.
ولفت الى انه وفي هذا العام بالذات تم استيراد زيت من تركيا بواسطة تجار من الاردن الى فلسطين وتم ادخاله الى الاردن متجاوزا الكمية المسموح بها للشخص الواحد ووصل في بعض الاحيان من ١٥الى٢٠ تنكة للشخص الواحد.
واشار الى ان تكلفة انتاج الزيت المروي في المناطق الشرقية لا تقل وبأي حال من الاحوال عن ( ٧٠) دينارا للتنكة وتكلفة انتاج الزيت البعلي لا تقل عن (٦٥) دينارا للتنكة فمدخلات الانتاج لشجرة الزيتون مرتفعة ولا يوجد اي دعم حكومي لهذا القطاع.
واوضح المهندس السماعين بان انتاج زيت الزيتون لهذا العام كان غزيرا حيث بلغ (٣٠) ألف طن، مشيرا الى انه ولغاية اللحظة لا يوجد دراسة لمعدل استهلاك الفرد الاردني من زيت الزيتون الا انه المتعارف عليه وتقديرا من (٤_٥) كيلو سنويا.
وقال المهندس السماعين ان التقابة مع الجهات الرقابية الحكومية الاردنية ومنذ سنتين وسيستمر للمواسم القادمة بدأت بتوجيه الرسائل الاعلامية وحملات التوعية للمواطن بتجنب الغش والخطر من خلال شراء زيت الزيتون من المصادر الرئيسية والصحيحة الموثوقة اما من المعصرة او تاجر معروف ومسجل بوزارة الصناعة والتجارة ولديه علامة تجارية.
ولفت الى الموسسة العامة للغذاء والدواء و المركز الوطني للبحوث ونقل التكنولوجيا بدأت وخلال الموسمين الماضيين بتقديم فحص مجاني لنوعية زيت الزيتون خدمة لاي مواطن للتأكد من نوعية الزيت. واشار الى ان النقابة شاركت في اجتماع عقد مع رئيس هيئة الاركان المشتركة ووزير الزراعة وبتوجيهات من جلالة الملك لشراء (١٥٠) طن زيت زيتون من خلال النقابة لبيعه لمنتسبي القوات المسلحة على اقساط وسيتم وضع آلية لتفيذ القرار.