مرايا – اعلنت فعاليات نيابية وحزبية ونقابية وقانونية عن اطلاق الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن (صوت العمال) بهدف دعم الطبقة العاملة الاردنية وتمكينها من إعادة الاعتبار للشخصية الاعتبارية للعمال، والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها والتصدي لكل الممارسات التي تنتقص من حقوق الطبقة العاملة.
وجاء الاعلان عن الحملة خلال مؤتمر صحفي عقد في حزب الوحدة الشعبية، تحدث فيه النائب خالد رمضان والقيادي في الحزب عماد المالحي والناشط النقابي العمالي مازن الصمادي والمحامية رنا حسنين.
واشارت الحملة ان شعارها في هذه المرحلة سيكون رفع الحد الادنى للاجور وحرية التنظيم النقابي العمالي.
ودعت الحملة الى مراجعة شاملة لقانون العمل وازالة كل الشوائب المنحازة لرأس المال، والصلاحيات الواسعة لوزير العمل وتحديدا منحه صلاحيات التدخل في شؤون النقابات العمالية والقرارات التي تنتقص من حقوق العمال، والمرتبطة اساسا في الحد الادنى للاجور.
وبينت ان دائرة الاحصاءات عام 2018 اعتبرت بان من يقل دخله عن (580) دينار، يعيش تحت خط الفقر، لكن الحكومة قررت ان يكون الحد الادنى للاجور (260) دينار وابتداء من العام المقبل
رغم ان الحد الادنى لإجور موظفي الدولة 300دينار.
واشارت الحملة الى الفجوة في الاجور بين موظفي القطاعين العام والخاص، حيث بلغ متوسط الاجور في القطاع العام (642) للذكور (544) للاناث، مقابل (460) للذكورو(403) للاناث في القطاع الخاص لتصل الفجوة الى (18٪) بين الذكور،(14.1٪)للاناث،وهو فارق كبير بين موظفي القطاعين العام والخاص، وهو ما يسلط الضوء على عدم مساواة المرأة بالاجور.
واكدت الحملة انها ستعمل للدفاع عن العمال في قضايا الفصل التعسفي من العمل والتهديد بالاعتقال في حال اصر العامل على ممارسة حقوقه الدستورية، والمناداة بالالتزام بالمعايير الدولية لتامين حياة لا ئقة لعمال الاردن.
واكدت على ضرورة المطالبة بقانون ينظم العمل النقابي العام والخاص، وتسليط الضوء على اداء النقابات العمالية 17 القائمة.
ودعت الى مراقبة اداء وزارة العمل واليات معالجتها لموضوع البطالة الذي وصلت نسبتها 19.2٪ وما لهذه النسبة العالية، من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المستوى الوطني.
واوضحت الحملة ان من اهدافها الوقوف بجانب العمال في النزاعات العمالية، ومشاركتهم في احتجاجاتهم واعتصاماتهم وتبني مطالبهم وتوفير المناخ القانوني والاعلامي لاظهار مطالبهم.
ودعت الى اجراء مراجعة شاملة لقانون الضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار، وذلك لضمان توفير متطلبات الحياة الكريمة للمتقاعدين.