مرايا – قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام2020.
ويهدف القانون الى مراقبة النمو غير الطبيعي للثرورة للاشخاص الخاضعين لاحكام القانون، واعتبار جرائم المال السياسي او الاسود والجرائم التي ينص عليها قانون الانتخاب بانها جرائم فساد.
وكما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020 بهدف بسط الرقابة على نمو الثروات والتاكد من عدم التبسها بشبهات فساد وتجريج غسل الاموال الناتج عن افعال فساد وتفعيل مبدأ استرداد الاموال الناتجة عن الفساد وتعزيز معايير الشفافية وتشدد المساءلة وسيادة القانون في جميع القطاعات.