مرايا – قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن الأردن سيواصل العمل لحماية وتعزيز حقوق المرأة الإنسانية والاقتصادية والسياسية، ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضدّها.

وكتب في تغريدة عبر تويتر، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار/ مارس من كل عام: “في اليوم العالمي للمرأة، نعتزّ بما أنجزته المرأة الأردنية في ميادين العمل والريادة والإنتاج والخدمة المجتمعية، وسنواصل العمل معاً باستمرار لحماية وتعزيز حقوقها الإنسانية والاقتصادية والسياسية، ومكافحة كل أشكال التميز والعنف ضدّها”.

ولا تزال نسبة الإناث المشمولات بالضمان الاجتماعي “ضعيفة، ولا تزيد عن 29% من إجمالي المؤمن عليهم”، بحسب الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، موضحا أن ذلك يشير إلى “ضعف واضح في معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية”.

النساء يشكلن 47.1% من مجموع السكان الكلي لعام 2019، حيث بلغ عدد الإناث في الأردن 4.9 مليون من أصل 10.5 مليون نسمة، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

الصبيحي، قال، إن نسبة الإناث المتقاعدات “قليلة جدا لا تزيد عن 17% من إجمالي متقاعدي الضمان، رغم تحسنها عمّا كانت عليه خلال العقد الماضي التي لم تتجاوز 15%”، موضحا أنه “من غير المقبول أن تلجأ سنوياً نحو 10 آلاف مؤمن عليها أردنية بالضمان إلى سحب اشتراكاتهن بحجج وذرائع واهية، مما لا يصب في مصلحة المرأة حتى لو سمح القانون بذلك”.

ويرفع العالم العام الحالي احتفالا بهذه المناسبة، شعار “أنا جيل المساواة: تحقيقاً لحقوق المرأة”، انسجاما مع حملة الأمم المتحدة للنساء الجديدة متعددة الأجيال تحت شعار “المساواة بين الأجيال”، بالتزامن مع الذكرى السنوية 25 لإعلان ومنهاج عمل بيغين، الذي يهدف إلى تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم لجميع النساء في كل مكان.

وبحسب الإحصاءات العامة، تشير بيانات الجولة الثانية من مسح العمالة والبطالة للعام الماضي، إلى أن نسبة الأمية بين الإناث الأردنيات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر 7.4%، في المقابل بلغت نسبة الإناث المتعلمات للفئة العمرية نفسها 92.6%، فيما أشارت نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2018 إلى ارتفاع نسبة الأسر التي ترأسها امرأة في الأردن إلى 14.1%، مقارنة بـ 13% في عام 2013.

وأقرت الحكومة، الأحد، الاستراتيجية الوطنية للمرأة، لمراجعة الإجراءات والمبادرات المتعلقة بتمكين المرأة، وبحث معوقات تحد من استقلالها الاقتصادي، للمضي قدما نحو تمكين المرأة، وتعزيز الوصول المتساوي للرجال والنساء للفرص والموارد والخدمات.

%13.2 النشاط الاقتصادي للمرأة

بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة العامة، أشارت إحصاءات عام 2018، بأن 1 من بين كل 5 أعضاء في السلك الدبلوماسي والقضائي هي أنثى، وواحد من بين كل 3 أعضاء في أحزاب سياسية هي أنثى أيضا، كما شكلت نسبة السفيرات 10.2% من إجمالي السفراء.

وأضافت الدائرة أن مشاركة المرأة في العمل تعتبر حجر الأساس للتمكين الاقتصادي، وتشير بيانات مسح العمالة والبطالة الربع الثالث لعام 2019 إلى ضعف المشاركة الاقتصادية للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنه فأكثر في سوق العمل الأردني مقارنة بالذكور الأردنيين حيث بلغ معدل النشاط الاقتصادي للإناث 13.2% مقابل 53.3% للذكور.

وأوضحت أن المرأة في الأردن نجحت في الوصول إلى مناصب قيادية لأنشطة الأعمال، حيث أظهرت بيانات تعداد المنشآت لعام 2018 أن 6.7% من المنشآت الخاصة تمتلكها أو تديرها أنثى، وكانت 86.7% منها منشآت متناهية الصغر، و2% من المنشآت الكبيرة.

المجلس الأعلى للسكان، قال في بيان صحفي بهذه المناسبة، إن قضايا المرأة في الأردن تعد من القضايا ذات الأولوية في خططه التنفيذية، ويعتبر تعزيز تمكينها الاقتصادي لزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز صحتها الإنجابية، وحمايتها من الزواج في سن مبكرة، من أهم سبل تحقيق واستثمار الفرصة السكانية.

وأظهر التقرير التفصيلي لمجريات العملية الانتخابية لعام 2016، الصادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب، أنه وعلى مستوى المشاركة السياسية، بلغت مقاعد النساء في الانتخابات النيابية لعام 2015 (20 مقعدا بنسبة 15.4%) للتنافس و(15 مقعدا بنسبة 11.5%) للكوتا، وبلغت نسبة مقاعد الكوتا النسائية في المجالس البلدية 25%، فيما بلغت نسبة النساء الفائزات برئاسة المجالس المحلية 32%.

وبين المجلس أن المرأة “تواجه صعوبات في الوصول إلى مشاركة فاعلة في تحقيق تنمية وطنية مستدامة تتطلب ضرورة تفعيل سياسات حكومية متكاملة وتشريعات تدعم الجهود المجتمعية المبذولة لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع”.

مؤشرات عالمية

وقال المجلس، إن الأردن حصل في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على درجة 138 من أصل 153 دولة، وبلغت درجة الأردن في المشاركة والفرص الاقتصادية 145، وفي درجة التحصيل التعليمي 81، فيما كانت درجة الصحة والبقاء 103، وفي التمكين السياسي 113.

وبلغت درجة الأردن في تقرير التنمية البشرية 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 102 من أصل 189 دولة بمؤشر التنمية البشرية، كما بلغ مؤشر تنمية النوع الاجتماعي للأردن (0.868)، مقارنة بـ (0.941) عالمياً، وبلغ مؤشر عدم مساواة النوع الاجتماعي (0.469)، مقارنة بـ (0.439) عالمياً.

“وقد يتمكن العراق والأردن ولبنان من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% من خلال سد الفجوة في معدلات المشاركة العمالية بنسبة 25%، بحسب تقرير لمنطمة العمل الدولية عام 2018.

ووضعت الحكومة لنفسها هدفا يتمثل في زيادة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 24% على مدى السنوات الخمس المقبلة، ووضعت خطة عمل تمكين اقتصادي للمرأة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإعداد الإستراتيجية الوطنية للمرأة (2020-2025) من أجل تحديد محور التركيز العام للإجراءات المطلوبة.

وصنّفت دراسة للبنك الدولي صدرت مطلع العام الحالي، الأردن ضمن الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا في بيئة تنظيم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي على مدى السنتين الماضيتين.

الدراسة، أشارت إلى أن الأردن أجرى إصلاحين في البيئة التنظيمية بشأن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، حيث رفع قيودا كانت مفروضة على عمل المرأة ليلا، وسن تشريعا ينص على المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.

طاقات المرأة ترفع النمو

رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، قال في بيان، إن إطلاق الطاقات الاقتصادية الكامنة للمرأة “يسهم في النمو العالمي”، موضحا أنه يمكن أن تزيد السياسات والبرامج المعنية بالمساواة بين الجنسين من تمكين المرأة والفتاة من تحقيق ذاتهن.

وأضاف أن من المهم للغاية زيادة فرص حصول النساء على التمويل، فوفقا لتقديرات مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لإقراض القطاع الخاص، فإن الفجوة الائتمانية التي تواجهها مؤسسات الأعمال التي تديرها المرأة على مستوى العالم تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، فيما تبلغ في الأردن 6.580.119.054 دولارا.

وقال مدير دائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جيها، إن مشروع النمو الشامل وخلق فرص العمل في الأردن، الذي أطلقه البنك بدعم تعديل القوانين التي تؤثر على قدرة المرأة على اختيار أنواع العمل التي تقوم بها وساعات عملها، كما يعالج مسألة التحرش في النقل العام وفي مكان العمل.

فيما بينت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن زيادة عدد النساء في القوى العاملة، وفي المناصب العليا يعود بالنفع على النساء، وعلى مؤسسات الأعمال، وعلى الاقتصاد في بلدانهن.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إن “عدم المساواة بين الجنسين هو الظلم الساحق في عصرنا، وأكبر تحد نواجهه بشأن حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن المساواة بين الجنسين هي في الأساس مسألة توزيع السلطة، “فبدون قيادة المرأة، ومشاركتها الكاملة، لن نحقق أبدا خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أو نهزم تغير المناخ”.

المركز الوطني لتطوير المناهج، قال في بيان صحفي السبت، إنه ركز على دور المرأة ومكانتها، بحيث تكون أساسا في كل مادة دراسية، مثل تعزيز دورها في بناء المجتمع، ورفع الوعي بدورها.

فيما دعا المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للاستمرار في تذليل العقبات التي تقف أمام مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، وتبني التدابير اللازمة لضمان وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار وحمايتها من جميع أشكال العنف تحقيقاً لأحكام الدستور الأردني والالتزامات الدولية المعنية بالمرأة وحقوق الإنسان.

وزارة العمل، أصدرت مؤخرا توجيهات جديدة للشركات كي تدرج سياسات مكافحة التحرش الجنسي ضمن لوائح العمل بها، حيث يمثل التركيز على التصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل جزءا من التزام الأردن بتحسين نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 24% بحلول عام 2025.

وبدعم من صندوق المشرق للمساواة بين الجنسين مع البنك الدولي، ستبذل الحكومة المزيد من الجهد لتوفير بيئة العمل الآمنة للمرأة من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص، عبر رصد وتطبيق التعديلات التشريعية المتعلقة بسياسات ولوائح مكافحة التحرش الجنسي.

بيت العمال للدراسات، قال في بيان إن انخفاض نسبة المشاركة الإقتصادية للمرأة الأردنية التي تعد من أقل النسب في العالم، يستوجب بالضرورة العمل بجد لتجسير الفجوة الجندرية في سوق العمل الأردني.

وأضاف أن نسبة انسحاب المرأة من سوق العمل يعد سبب رئيسي في تراجع هذه المشاركة، موضحا أن “التقاليد الاجتماعية ونظرة بعض أفراد المجتمع إلى عمل المرأة تلعب دور كبير في الحد من انضمامها إلى سوق العمل، خاصة النظرة إلى أن عمل المرأة يجب أن ينحصر في أعمال تقليدية “مقبولة اجتماعيا”، وأن عملها مكمل من الناحية الإقتصادية لدخل الأسرة الذي يوفره عمل الزوج أو الأب، مما ينعكس سلبا على فرص العمل التي تتوفر لها من حيث الكم والنوع، وعلى فرص تقدمها الوظيفي وترقيها”.

المملكة