مرايا – أوضح نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، أن البنك المركزي ليس هو المسؤول عن تصفية شركات التأمين.

وبيّن الشيخ تحت قبة البرلمان الأحد أن مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2020، سينقل هذه المسؤولية من وزارة الصناعة والتجارة إلى البنك المركزي.

وقال إن مشرو القانون ومن خلال النصوص الواردة فيه يحاول معالجة القصور الموجود في إجراءات تصفية شركات التأمين.

وأكد الشيخ أنه في حال إقرار مشروع القانون، سيكون بإمكان البنك المركزي اختصار إجراءات عمليات التصفية، حتى تكون ضمن نطاق محدد.

وأضاف أنه يجب وضع إطار زمني لعمليات تصفية شركات التأمين؛ حتى يتم ضبط هذه العملية، مؤكدا انه بغير ذلك ستأخذ عملية التصفية وقتا طويلا جدا.

وكانت النائبة ديما طهبوب سألت حول تأخر إجراءات تصفية شركات التأمين وعن عدم وجود مدة زمنية محددة لتصفية هذه الشركات.