مرايا – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إنه لا بد من وجود نص تشريعي لمعالجة الحالات التي يكتشف فيها أنه وبعد انتهاء عملية تصفية شركة التأمين، يوجد أموال لم تشملها عملية التصفية.

وأوضح الحموري تحت قبة البرلمان الأحد، أنه وبعد انتهاء عملية التصفية إذا تبيّن وجود أموال لم تشملها عمليات التصفية إما عن طريق السهو أو لسبب آخر، “فلا بد من وجود نص تشريعي لمعالجة حالة واقعية من هذا النوع”.

ولفت الحموري إلى أنه يوجد فرضية مماثلة موجود في قانون الشركات بالإطار العام لتصفية الشركات تفيد بأنه قد تنتهي عملية التصفية بكافة أعمالها ويتبيّن لاحقا وجود أموال لم تشملها عملية التصفية.

وأكد أن هذا النص التشريعي في مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2020، وضع لمعالجة هذه الحالات لا لإطالة عمر عملية التصفية.

وكانت النائبة ديما طهبوب طالبت بحذف النص التشريعي في مشروع القانون الذي ينص على أنه “إذا تبين للبنك المركزي أن هناك موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق متبقية لشركة التأمين تحت التصفية بعد صدور القرار بفسخها، فللمجلس تعيين مصف جديد أو تكليف المصفي السابق لغايات التصرف في تلك الموجودات أو تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق احكام هذا القانون”.

واقترحت أن تستبدل المادة بالنص التالي: “على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار التصفية ويجوز تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة شريطة حصر كل موجودات شركة التأمين المنقولة وغير المنقولة”.