مرايا – يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع أعدّه للأردن لدعم إصلاحات في قطاع الكهرباء الأردني ولضمان إعادة جدولة الديون، بحجم التزامات يبلغ 350 مليون دولار.

وقال مصدر حكومي إن المشروع، الذي أطلق عليه البنك الدولي اسم “إصلاحات قطاع الكهرباء الأردني وضمان إعادة جدولة الديون”، “من ضمن عدة مقترحات وجهها البنك للأردن لإصلاح قطاع الكهرباء ودعم الطاقة”، موضحا أن “المشروع لم ينفذ، ولم يدرس بشكل رسمي”.

ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن القيمة المقرر أن يلتزم بها البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع تصل إلى 350 مليون دولار، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 2.9 مليار دولار.

البيانات تظهر أن حالة المشروع بأنه قيد الإنشاء والتقييم.

رئيس الفريق الذي يعد دراسة مشروع البنك الدولي، ميكول بهاتيا، أعد مشروعين للأردن لإجراء إصلاحات في قطاعي الطاقة والمياه، الأول في عام 2015، والثاني في 2016، وبكلفة وصلت إلى 250 مليون دولار لكل مشروع.

مديونية شركة الكهرباء الوطنية وصلت إلى 5.4 مليار دينار، بحسب ما قاله مدير عام الشركة أمجد الرواشدة، خلال اجتماع مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، موضحا أن الشركة تدفع سنويا 116 مليون دينار لخدمة الدين المتراكم على الشركة.

الرواشدة، قال “المملكة” إن السبب الرئيس الذي أوصل مديونية شركة الكهرباء إلى هذه المديونية، هو انقطاع الغاز المصري منذ 2011، وبدء توليد الكهرباء على وقود الديزل والوقود الثقيل.

وقال وزير المالية محمد العسعس، حين كان يشغل منصب وزير التخطيط، إن انقطاع خط الغاز المصري كلّف الحكومة نحو 7.5 مليارات دولار، أي ما نسبته 18% من دين الأردن، موضحا أن الأردن يعتزم مراجعة الجدوى الاقتصادية لاتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية التقليدية كافة التي وقعتها الحكومة مع شركات لإنتاج الطاقة في البلاد، ضمن استراتيجية، تشمل “علاج مشكلات الماضي”، ومواجهة تحديات مستقبلية، وتقوية الرقابة على قطاع الطاقة.

وتقدر حاجة الأردن للغاز الطبيعي بنحو 330 مليون قدم مكعّب يوميا، تستغل في توليد الطاقة الكهربائية، بحسب وزارة الطاقة.

وانقطع الغاز المصري عن الأردن بشكل متكرر خلال الأعوام (2011-2019)، ووقع الأردن وجمهورية مصر العربية في القاهرة، مطلع العام الماضي، اتفاقيات لتزويد الأردن بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من الغاز الطبيعي لعام 2019، بعد إجراء تعديلات على اتفاقيات سابقة لتعظيم الفائدة من الغاز الطبيعي المصري.

وبموجب الاتفاقيات، عاد ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن بكميات تجريبية في شهر أيلول/ سبتمبر 2018، بعد توقف تام منذ عام 2011.

وكانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعّب من الغاز يوميا منذ عام 2004، إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية عام 2009، وتوقفت عام 2011.