“التنمية” تلوح باتخاذ المقتضى القانوني بحق الجمعيات المخالفة واحالة المعنيين فيها الى القضاء

مرايا – أكد الناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس على حيادية الوزارة ومديرياتها والدوائر التابعة لها في ملف الانتخابات النيابية.

وقال خريس في تصريح صحافي صدر اليوم الاحد، ان الوزيرة بسمة اسحاقات اصدرت تعميما وزعته على مدراء الوزارة ومديريات الميدان يشير الى الالتزام بالتقيد بالانظمة والتعليمات فيما يتعلق بحيادية الوزارة والجهات التابعة لها والتي تشرف عليها بملف الانتخابات النيابية.

واشار الى انه “ولقرب موعد الانتخابات النيابية التي ستجرى الصيف المقبل ولخصوصية الوزارة في حمل ملفات من بينها الفقر ،ستكون حيادية في ملف الانتخابات”.

وتابع : ان الوزارة تشدد على منع استخدام الدعاية الانتخابية للمرشحين في اي من الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة.

وشدد التعميم وفق خريس انه “على المدراء منع اي من الجمعيات الخيرية من استخدام مراكزها او مقراتها لاية دعاية انتخابية”، مشيرا الى ان هذا امر مرفوض.

وجاء في التعميم “انه ونظرا لقرب موعد الانتخابات النيابية وتجنبا لاستخدام الجمعيات الخيرية من مبان او منتفعين وكوادر ومتطوعين لمصلحة اي من المرشحين او ضد اي من المرشحين فانه واستنادا الى نص المادة (3/أ/1) من قانون الجمعيات الخيرية النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته والتي تنص على “انه يتم تسجيل الجمعيات وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بانشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة”.

وتابع “وعليه فانه يحظر على الجمعيات الخيرية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين من خلالهم او من خلال متطوعيها او منتفعيها او استخدام اي من موجوداتها لمصلحة اي مرشح”.

وطلبت اسحاقات من الادارات التعميم على الجمعيات الخيرية الواقعة ضمن اختصاصهم والتقيد بالتعميم.

ولوحت باتخاذ المقتضى القانوني بحق الجمعيات المخالفة واحالة المعنيين فيها الى القضاء سندا لاحكام المادة 59 من قانون الانتخاب لعام 2016.