مرايا – قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش أن مشروع كفاءة الطاقة في الابنية الحكومية ينسجم مع التزامات الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تتطلب وضع البرامج والخطط لحماية البيئة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعود أثره على الوطن والمواطنين .
واضاف خلال حفل انهاء المرحلة الأولى و اطلاق المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الطاقة في الابنية الحكومية الذي اقيم في وزارة الاشغال يوم امس بحضور السفيرة الالمانية في عمان بيرجيتا سيفكر-إيبرلي و المدير القطري للبنك الألماني للتنمية كريستيان شوب، أن هذا المشروع يحقق أهداف بيئية واقتصادية كبيرة من خلال تخفيف استخدام الطاقة التقليدية وتفعيل أنظمة توفير الطاقة وأنظمة إدارة الطاقة، واستثمار الموارد الطبيعية.
واضاف ان الانظمة المستخدة في المشروع لها أثر بيئي واقتصادي وتعد نموذجا للمشاريع الخضراء في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية وغيرها من القطاعات.
وعبر العموش عن شكر الحكومة الاردنية لحكومة جمهورية المانيا الصديقة ممثلة ببنك الاعمار الالماني الذي وفر التمويل اللازم لهذا المشروع من خلال قرض بقيمة ١٥ مليون يورو، والذي جاء لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية وللتقليل من فاتورة النفط المستورد ما أمكن، والحفاظ على البيئة وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وصناعتها وتشغيل الأيدي العاملة المحلية وتوفير فرص عمل دائمة خلال فترة الانشاء والتشغيل والادامة.
من جهتها اكدت السفيرة الألمانية بيرجيتا سيفكر-إيبرل سعي ألمانيا للتعاون المثمر والمستمر مع الحكومة الأردنية ، قائلة إن الطاقة قطاع مهم من التعاون الإنمائي الألماني الأردني، مشيرة الى أن “مشروع كفاءة الطاقة في المباني العامة” هو مشروع رائد يهدف إلى حد كبير تقليل استهلاك الطاقة وفواتير الطاقة في أكثر من 200 مدرسة ومستشفى ومباني حكومية منتشرة في جميع أنحاء الأردن.
وقال المدير القطري للبنك الألماني للتنمية عن تقديره لالتزام الاردن العالي وتعاونه الممتاز في تنفيذ المشروع مع الشركاء من وزارة الاشغال ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.
ولفت الى أن الاردن والمانيا احتفلتا العام الماضي بـ 60 عامًا من التعاون الإنمائي ، الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة والتعليم والعمل حيث تعتبر المانيا ثاني أكبر مانح ثنائي للأردن ، حيث بلغ حجم الدعم أكثر من 800 مليون يورو في عام 2019 وحده.
ويتضمن مشروع “كفاءة الطاقة في المباني العامة”، تدابير الشاملة لتوفير الطاقة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، التي باتت اول مبنى حكومي يعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية ويستخدم انظمة صديقة بالبيئة، و مستشفى البشير، مستشفى النديم، مركز عمان الصحي الشامل، ومدرسة ذوقان الهنداوي، كما تم وضع نظام لإدارة الطاقة يراقب استهلاك الطاقة في هذه المباني. من المتوقع أن يتم تخفيض استهلاك الطاقة في المباني التجريبية الخمسة بنسبة 30-50 ٪. في مرحلة التنفيذ المستمر وسيشمل المشروع في مرحلته الثانية أكثر من 200 مدرسة ومستشفى ومباني حكومية، ويخفض المشروع 13 الف طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
و يتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان ، بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التعليم ، ويتم تمويله بتمويل من قروض ميسرة تبلغ قيمتها 15 مليون يورو من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال بنك التنمية الألماني، حيث يقوم البنك بتمويل الاستثمارات والخدمات الاستشارية نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
وتضمنت المرحلة الاولى من المشروع إجراءات لتوفير الطاقة شملت تحسين أو استبدال بعض الأنظمة الكهرو ميكانيكية، استبدال وحدات الإنارة في المباني بوحدات LED و تركيب أنظمة تكييف عالية الكفاءة في توفير الطاقة وذات تكنولوجيا متطورة اضافة الى تركيب نظام الألواح الشمسية الكهروضوئية الذي يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية وتركيب سخانات المياه الشمسية والتي تعتبر أفضل وسيلة اقتصادية لتسخين المياه و صيانة أنظمة التدفئة، وتركيب منظمات حرارية، ولوحات تحكم الكترونية بأنظمة التدفئة، ومضخات متغيرة السرعة.
ويُدخل برنامج كفاءة الطاقة في المباني العامة عمليات مراقبة الطاقة إلى المباني المشمولة بالبرنامج لقياس أثر الإجراءات المتخذة على استهلاك الطاقة وتوفير معلومات دقيقة وفورية عن استهلاك الطاقة في المباني الــمُشاركة مما يوفر اطار مرجعي يُستفاد منها في دعم تعليم وإثراء المعرفة عن طرق إدارة استهلاك وصرف الطاقة.
وفي المرحلة الثانية من المشروع تم اختيار 205 مبان ذات استهلاك طاقة مرتفع من بين مجموعة المباني العامة في مختلف محافظات المملكة ليتم تنفيذ أنظمة كفاءة الطاقة المختلفة فيها وفق الاجراءات التي تم تنفيذها واختبارا في المرحلة الاولى، حيث سيشمل المشروع 140 مدرسة بالاضافة الى 61 مستشفى ومركز صحي شامل واولي.
