مرايا – تسلمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية طلبات استفادة من برنامج دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير لتقديم الدعم الفني والمالي للشركات المستهدفة الصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف رفع قدراتها الإدارية والانتاجية وتعظيم صادرات قطاع الخدمات المحلي.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بشّار الزعبي، إن المؤسسة تسلمت 84 طلباً للاستفادة من هذا البرنامج ما يؤكد رغبة قطاع الخدمات الأردني بالتطور والنمو والنّفاذ إلى أسواق تصديرية جديدة ومواكبة المستجدّات العالمية.

وأضاف في بيان صحفي الاثنين، أن البرنامج يعتبر مشروعا حكوميا رياديّا لدعم صادرات الشركات الخدمية مع التركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية في ظل صعوبة المنافسة، لافتا إلى أن المشروع يستهدف تأهيل 40 شركة خدمية من بين 84 طلباً من شركات بهدف زيادة صادراتها وتجاوز ما يعترضها من عقبات، ونفاذ صادراتها إلى أسواق تصديرية جديدة.

وأوضح أن البرنامج يقدم منحا مالية وفنية لبناء القدرات الادارية والإنتاجية لتعزيز مهمة التصدير بحد أعلى 25 ألف دينار ، 40 بالمئة منها لدعم القدرات الإدارية، في حين تصل المساهمة القصوى للبرنامج 50 بالمئة من إجمالي التكاليف المؤهلة لاستثمار لا يزيد عن 50 ألف دينار.

وأكّد الزعبي أن البرنامج سيعمل على تعزيز الثقة بالمنتج الخدمي المحلي داخليا وخارجيا، واختراق وتصدير الخدمات لأسواق جديدة، وتنفيذ مجموعة من البعثات القطاعية، والتشبيك مع جهات داعمة للتصدير، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات والخدمات للشركات المستفيدة، وزيادة عدد الوظائف المستحدثة بنحو 240 وظيفة كحد ادنى ومبيعات تصديرية متوقعة بقيمة ثمانية ملايين دينار.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان مختصة من المؤسسة للتقييم الإداري الأولي لضمان دراسة وتقييم الطلبات المقدمة للبرنامج بشفافية تامّة ثم تقييم الطلبات اداريا وفنيا واختيار الشركات التي تنطبق عليها المعايير، يليها توقيع الاتفاقيات مع المشاريع التي تم اختيارها، وبدء تنفيذ الأنشطة المتعلّقة بهذه المشاريع ثم تقييم نتائج تلك المشاريع ونشر قصص نجاحها.

ولفت الزّعبي إلى أن المؤسسة نفّذت العديد من الورشات التعريفية في غرفة تجارة الأردن وبعض الجمعيات القطاعية منذ إطلاق البرنامج بهدف التعريف بآلية التقدم بطلب الحصول على الدعم الفني والمالي والرّد على استفسارات الحضور.