مرايا – دعا ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة إلى تشكيل لجنة طوارئ لقطاع الغذاء للمحافظة على مخزون مريح من السلع الغذائية في السوق المحلية وتجاوز تبعات فيروس كورونا المستجد، كما دعا المواطنين إلى الاطمئنان بخصوص توافر المواد الغذائية، وعدم التهاتف على الشراء والتخزين.

وأشار حمادة في لقاء صحفي الأربعاء، إلى أن إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد يمكن وصفه الآن بأنه وباء يتطلب تعاونا وتشاركية أكبر من القطاعين العام والخاص للبحث عن بدائل جديدة لتعزيز مخزون المملكة من المواد الغذائية والمحافظة على الأسعار.

وشدد على ضرورة أن يكون للجنة الطوارئ التي يجب أن تضم القطاعين تصورا شاملا حول البدائل التي يمكن للتجار والمستوردين التوجه إليها لتزويد السوق المحلية بما تحتاجه من مواد غذائية، مشيرا إلى بعضها، وهي الولايات المتحدة والأرجنتين وتركيا وروسيا والسودان وأستراليا وكندا.

وأشار حمادة إلى أهمية الاطلاع على الأسواق العالمية لمعرفة أسعار المواد الغذائية والتفكير بهدوء وعدم إثارة المواطنين بأي تصريحات قد تضر بالمصلحة العامة، مطالبا بأن تقوم الحكومة بمنع تصدير المواد الغذائية إلى خارج المملكة في حال استدعى الأمر.

وجدد مطالبته بإعفاء غذاء المواطن من الرسوم الجمركية والضرائب بكل أنواعها وبخاصة المستورد من دول لا يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية، مشددا على ضرورة أن يكون الغذاء دائما في قمة الأولويات.

وأوضح أن باب استيراد المواد الغذائية لم يغلق؛ ما عزز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والأساسية التي تكفي لعام بخاصة السلع ذات فترة الصلاحية الطويلة مثل السكر والمعلبات والأرز والبقوليات.

وأكد حمادة وجود مخزون لدى التجار وشركات التبريد من اللحوم الحمراء المجمدة يكفي لثمانية أشهر إلى جانب اللحوم الطازجة والفاكهة، علاوة على كون المملكة دولة منتجة للحوم الحمراء والدواجن ما يغطي استهلاك السوق المحلية.

وبين أن الأردن لديه اكتفاء ذاتي من العديد من أصناف الخضار الرئيسية التي يحتاجها المواطنون وهناك إنتاج كبير لأصناف عديدة من الفواكه.

وأكد حمادة أن المستوردين والتجار والشركات الكبرى يحرصون دائما وبكل الظروف على توفير مخزون آمن من المواد الغذائية في السوق المحلية ولاسيما الأكثر استهلاكا وطلبا وبجودة عالية وبأسعار مقبولة، إضافة إلى توفير أكبر عدد من البدائل للسلعة الواحدة.

وأشار إلى وجود منافسة كبيرة في السوق المحلية بين تجار قطاع المواد الغذائية انعكست على مستويات الأسعار علاوة على العروض المستمرة التي تقدمها المراكز التجارية الكبرى والمولات على مختلف الأصناف الغذائية والأساسية التي يحتاجها المستهلك، مستعرضا التحديات التي يواجهها قطاع المواد الغذائية وأبرزها تبعات تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وتعدد الجهات الرقابية وعدم استقرار التشريعات وارتفاع كلف التشغيل وخصوصا أثمان الكهرباء ،إضافة إلى نقص العمالة المحلية.

وأوضح أن الأردن يعتبر من أكثر دول المنطقة أماناً لجهة الغذاء المتداول لوجود رقابة صحية والتزام كبير من قطاع المنشآت المنتجة والمصنعة للغذاء بشروط السلامة والصحة العامة، لافتا إلى أن القطاع يشهد حالة تراجع منذ عدة سنوات وهناك انخفاض ملموس بنشاطه وأعماله وهوامش الربح جراء قلة السيولة المالية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

ويستورد الأردن غذاء تقدر قيمته بنحو 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك، ومن أكثر المواد الغذائية استيرادا السكر 300 ألف طن، والأرز 200 ألف طن، والحليب المجفف 30 ألف طن.

يشكل قطاع المواد الغذائية 30% من حجم القطاع التجاري بعدد أكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.