مرايا – قام أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، وفرق التفتيش في وزارة العمل الخميس، بتنفيذ عدة حملات تفتيشية ميدانية على بعض المؤسسات والمنشآت التجارية الخاصة بعد ورود عدة شكاوى من خلال غرفة العمليات والسيطرة الموجودة في وزارة العمل بقيام أصحاب عمل مخالفين، بإجبار موظفيهم على العمل خلال العطلة الرسمية، وعدم الإلتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية.

واكد الحديدي ان كوادر وزارة العمل تعمل بجهود مضاعفة للاستجابة للاتصالات التي ترِدهم ولتقديم الخدمة للمواطنين وتلبية حاجاتهم والاجابة عن استفساراتهم، والتعامل معها على الفور، حيث تلقت غرفة العمليات والسيطرة 2736 مكالمة خلال ثلاثة أيام، منها 419 شكوى متعلقة بمخالفة مؤسسات في القطاع الخاص للقرارات الحكومية، 974 استفسار تصنيف اذا كان القطاع مشمولا بالعطلة، 488 اسئلة عن الاجازات والاجور، و47 استفسارا عن العمل الاضافي و207 استفسارات عن العمل المرن، اضافة الى استفسارات مختلفة متعلقة بقانون العمل.

كما قامت فرق التفتيش المنتشرة في المحافظات باغلاق 118 مؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية ( وزارة الداخلية ، ووزارة الادارة المحلية) ، منها مخالفات للقرارات الحكومة الاحترازية ومخالفات تتعلق في تحقيق شروط السلامة والصحة المهنية.

ودعت وزارة العمل العاملين واصحاب العمل الى الالتزام بالقرارات الصادرة من الجهات المعنية.

يشار ان وزير العمل كان قد اغلق مطبعة يوم امس نظرا لمخالفتها، حيث ان زيارة وزير العمل والفريق التفتيشي للمطبعة كانت بسبب وجود عدة شكاوى، تتعلق بعدم الإلتزام بتشريعات السلامة والصحة المهنية.

وقد لوحظ اثناء الكشف والزيارة ومن خلال الكاميرات، خروج الموظفين من الباب الخلفي للمطبعة بسب الكشف المفاجئ من قبل وزير العمل، كما اتضح ان المطبعة وحسب رخصة المهن الصادرة من أمانة عمان الكبرى هي مطبعة عمومية تعمل بالطباعة الورقية والورق وكرتون المواد المكتبية، وهي من القطاعات التي يشملها قرار العطلة الرسمية ولا يسمح لها بالدوام، وليس كما يتم تداوله من قبل البعض بانها تعمل في تغليف المواد الزراعية والغذائية والدوائية، ومستلزمات الاجهزة الطبية.

واكدت الوزارة ان سبب قرار الاغلاق هو مخالفة قانون العمل وفقا للماده 78 والمادة 84 من ذات القانون حيث ان الشركة خالفت قرار وزارة العمل باستخدام البصمة وعدم توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من اخطار العمل وامراض المهنة، وكانت قد بدأت اجراءات التفتيش حسب الاصول بعد مغادرة الوزير واستمرت لاكثر من ساعة، علما أن سياسة وزارة العمل تقوم بتوثيق الحملات التفتيشية في الوقت الراهن، لتثبيت عمليات الاغلاق للمؤسسات المخالفة.