مرايا – اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات والإجراءات، في ظل دخول فيروس كورونا إلى المملكة وصلت حصيلتها بحسب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز 131 قرارا وإجراءً، منها تفعيل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 يوم الثلاثاء الماضي.

وتلجأ الحكومات الى العمل بقانون الدفاع بهدف مواجهة الازمات والكوارث الوطنية والاخطار التي تهدد الانظمة كانت الشعوب وقواها السياسية ترفض ذلك بهدف عدم تغول السلطات والمحافظة على الحريات العامة وحق الناس في التعبير خاصة وأن قانون الدفاع بطبيعته يفرض قيودا واسعة على الإنسان، وعلى الرغم من ذلك كان مطلبا شعبيا في الأردن لمنح الحكومة المزيد من الصلاحيات في التعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن.

وقالت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن المملكة تمر حاليا بظروف استثنائية ومفهوم هذه الظروف واردة بمنظومة القوانين الدولية والوطنية، مضيفةً أن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية أجاز للدول فرض مثل هذه القوانين في الحالات الطارئة.

وحول مطالب المواطنين بتطبيق القانون اعتبرت الدبابنة، أن هذه المطالب تدلل على أن هناك وعيا عاما على المستوى الشعبي وأن البلاد بحالة تحتاج فيها إلى تعزيز وتمكين إدارة الدولة من فرض متطلبات إدارة ملف السلامة العامة في الظرف الاستثنائي الذي تمر به.

وأضافت، أن هذا الأمر لا نراه بكثير من دول العالم، ما يدلل على أن مكونات المجتمع كافة تعي أن هذه أداة مؤقتة تساهم بتمكين إدارة الدولة من التعامل مع الظرف الاستثنائي وتطبيق القانون الاستثنائي في حدود أرساها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تتماشى مع الحدود الواردة في المواثيق الدولية.

وأشارت الدبابنة إلى أن المعنيين بحقوق الإنسان يعولون ويؤمنون بأن توجيهات جلالته سوف تؤدي بالضرورة عند الخروج من الظروف الاستثنائية لتطبيق منظومة القوانين الضامنة لكل إحداثيات حقوق الإنسان.

وأوضحت الدبابنة، أن للدولة الحق في اتخاذ اجراءات استثنائية لضمان السلامة العامة وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين وحمايتهم من تبعات الظروف الاستثنائية، مشيرة إلى أن القانون يأتي في ظل ظروف استثنائية والأصل استمرارها وبما يتماشى مع استمرار الظرف وينتهي بانتهاء الظرف.

وأكدت، أن جلالة الملك وجه الحكومة لتطبيق القانون في أضيق الحدود وبما يضمن صيانة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.

بدوره قال رئيس اللجنة النيابية القانونية عبد المنعم العودات، إن الإرادة الملكية عندما صدرت لتفعيل قانون الدفاع حملت عدة ضوابط بأن استعمال هذا القانون يجب أن يكون ضمن أضيق الحدود، وبالقدر الكافي لتحقيق واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان الحفاظ على الأمن الوطني والصحة والسلامة العامة في البلاد، وأن لا يتم التوسع في تطبيق هذا القانون وأن لا يؤثر على الحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة والممتلكات الخاصة للمواطنين.

وأضاف العودات، أن التوجيهات الملكية جاءت ضابطا لعمل الحكومة، وأنه يجب على الحكومة أن تسير وفق هذا الضابط، مضيفا أن القانون أعطى الصلاحية المطلقة لرئيس الوزراء بصفته صاحب الولاية وأعطاه الحق إذا دعت الحاجة أن تضع الحكومة يدها على أية ممتلكات خاصة أو تعود ملكيتها للمواطنين لغايات تنفيذ التدابير والإجراءات الاحترازية.

واعتبر أنه وفي ظل الوضع الراهن ليس هناك حاجة لتوجيه هذه الصلاحيات، معتبرا أن الوعي الشعبي الأردني اليوم سطر تاريخا جديدا بقوة هذا البلد وقدرته على تجاوز المحن الصعاب، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القانون لا يتعدى ولا يجوز أن يمس الملكيات والحقوق المدنية بالمواطنين.

وعن تواجد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في الميدان، قال الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي، إن القوات المسلحة الاردنية لا يقتصر واجبها ودورها على صد أي عدوان يحدق بالوطن، وإنما ايضا العمل على دعم الأمن الداخلي في الكوارث الطبيعية والصحية “مثل الزلازل والبراكين والأمراض وغيرها”.

وأضاف العبادي، أن الجيش الاردني على مر التاريخ لم يوجه فوهة البندقية بوجه المواطن الأردني مما يبث الراحة والطمأنينة لدى المواطن عند رؤيته للقوات المسلحة في الشوارع.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تلعب دوراً مهمّا بعملية التنمية بإقامتها المدارس في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى الدور المهم في القطاع الصحي ممثلة بالخدمات الطبية الملكية.

وأشاد العبادي بالجهود المبذولة من قبل الحكومة بطريقة إدارتها لأزمة فيروس كورونا للحد من انتشاره وتفشيه.