مرايا – أشاد نواب بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

واكدوا أن الأردن بمختلف مؤسساته سجل نموذجا مشرفا في التعامل مع الأزمة، مثمنين الجهود التي يبذلها أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية في مختلف المهام والأماكن.
وأشاروا، اليوم الأحد، الى ضرورة التزام المواطنين بتنفيذ القرارات الحكومية بمختلف اشكالها، والتي تصب في مصلحتهم وسلامتهم، وعلى رأسها حظر التجول الذي لم يعد خياراً بل أمراً ملزماً للجميع، بهدف تعزيز سبل الوقاية من الفيروس الذي أصاب 99 حالة في المملكة حتى يوم أمس السبت، منهم 78 أردنياً بمن فيهم المتعافي، و21 من الجنسيات العربية والأجنبية.
وقال مقرر لجنة العمل النيابية النائب خالد رمضان، إن الاجراءات التي قامت بها الحكومة ليست عقاباً للمواطنين، وإنما جاءت لحمايتهم من الوباء العالمي، مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي يبذلها أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والكوادر الطبية والصحية الذين يسهرون على حماية المواطنين وخدمة الوطن.
ودعا مختلف الشرائح إلى الالتفاف حول قرارات الحكومة، ومن لديه أي ملاحظة عليه تمريرها بالطرق الرسمية النظامية، مؤكداً ضرورة التزام المواطنين بتعليمات الحكومة باعتباره الطريق الوحيد لمواجهة الفيروس.
واشاد النائب رمضان بإجراءات الحكومة في التعامل مع الأزمة مطالبا الاهتمام بالأطراف والمحافظات وتوفير الدعم اللازم للفئات التي تعمل في القطاعات غير المنظمة مثل عمال المياومة.
وأكد أهمية الأخذ بعين الاعتبار مما حصل من تخالط “ملحوظ” للمواطنين جراء إعلان حظر التجول يوم الجمعة الماضي، والسعي بكل السبل لعدم تكرار الاكتظاظ والتجمعات عند تعليق حظر التجول والسماح للمواطنين بالخروج يوم غد الثلاثاء، معتبرا ذلك بمثابة “الحلقة الرخوة”، التي قد ينفذ من خلالها الفيروس إلى الناس.
وقال النائب المهندس خليل عطية، إن الأردن قدم انموذجا مشرفا من خلال تعامل الحكومة بجهود جبارة مع الأزمة التي خلقها فيروس كورونا “الفتاك”، وذلك بشهادة وإشادة جميع المتابعين من حول العالم.
وثمن دور أفراد الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين يسهرون على حماية المواطنين، والكوادر الطبية الذين يصلون النهار بالليل خدمة للوطن والمواطن، إلى جاب دور الإعلام “المتزن” الذي يوصل المعلومة من مصدرها الموثوق إلى الناس بشكل موضوعي.
وطالب النائب عطية المواطنين الالتزام بحظر التجول الذي فرض حفاظا على صحة المواطنين ولتطويق المرض والقضاء عليه ان شاء الله، مشيرا إلى أهمية متابعة الاجراءات والقرارات الحكومية بشكل مستمر ودائم.
وقالت النائب الدكتورة ديمه طهبوب إن الحكومة تعاملت بإيجابية كبيرة واقتدار مع هذه الأزمة، حيثُ كانت الحكومة سريعة في استجابتها لكل التحديات التي تزامنت مع مراحل تصاعد الأزمة.
وأوضحت أن الحكومة إتخذت منذ بداية الأزمة دوراً توعويا نشطاً في نشر الثقافة والتوعية الصحية والمجتمعية المتعلقة بالفيروس وسبل الوقاية منه، لافتة إلى أن الحكومة تحركت بشكل سريع مع تصاعد وتيرة الأزمة لتأمين المواطنين خارج أراضي المملكة وداخلها.
وأشادت النائب طهبوب بالإجراء الحكومي المتعلق بالمغتربين وإجراء الفحص الطبي لهم في المطار، وتأمين حجر صحي لهم للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه، إلى جانب الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة على منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.
ووصفت الإجراءات الحكومية في التفاعل مع الأزمة بـ”السريعة والمتلاحقة والمناسبة، وفي منتهى الحكمة والإنسانية”، لافتة إلى أن الحكومة وضعت صحة ومصلحة المواطن الأردني فوق أي تبعات أو تداعيات أخرى للفيروس.
واكدت أن الأوامر الصادرة جراء العمل بقانون الدفاع، جميعها تصب في مصلحة المواطن، وأن حظر التجول أمر كان لا بد منه تطبيقه لتعزيز سبل انحسار الفيروس والحد من انتشاره، داعية الجميع إلى الالتزام بالقرارات الحكومية المتخذة وتطبيق الحجر المنزلي الذاتي.
واعتبرت النائب طهبوب أن تدخل أفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الذي لاقى ترحيبا كبيرا، ما يعد عامل طمأنينة للمواطنين، ويدعم الجهود الجبارة التي قامت بها الحكومة بفترة قياسية.
من جهته وصف مقرر لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب قيس زيادين القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، بالـ “قرارات متينة وصحيحة وجاءت في الوقت المناسب”.
وتابع قائلا: “اليوم لا نرفع القبعة للحكومة فقط، بل للدولة الأردنية بكل مؤسساتها وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني”، الذي يتابع عن كثب اجراءات مواجهة الوباء العالمي، مثمنا الجهود التي تبذلها كوادر المؤسسات العسكرية والمدنية ولا سيما الطيبة منها.
ودعا كل الأردنيات والأردنيين إلى تنفيذ القرارات الحكومية والالتزام في المنازل، مشددا على ضرورة أن تعي الأقلية غير المُلتزمة بالمسؤولية الإنسانية والمجتمعية والوطنية التي تقع على عاتقها، لأنها لا تعرض نفسها للخطر بل تعرض مجتمع بأسره للخطر، وهو ما أعتبره “جريمة بكل المفاهيم”.