مرايا – قالت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات -انتاج – إن غالبية شركات تكنولوجيا الأردنية لن تستطيع دفع رواتب إلا لشهرين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت انتاج في بيان صحفي إنها نظمت اجتماعا مع اعضاءها عبر تقنية “الاتصال عن بعد” لمناقشة “استدامة شركات القطاع في ظل أزمة فيروس كورونا”.

وشارك في الاجتماع 130 شركة عاملة في الأردن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق الجمعية.

وناقش المشاركون في الاجتماع محور ضريبة الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي والرواتب والموارد البشرية واثرها القانوني على أي توجه قد تتخذه الشركات.

رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” بشار حوامدة، قال إن “جمعية انتاج حريصة على استمرارية التواصل مع كافة الجهات بما في ذلك البنك المركزي والضمان الاجتماعي وصندوق الريادة الأردني لمناقشة وإيجاد حلول نحو استدامة عمل الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي” وفق حوامدة

وأضاف أن الجمعية تعمل على إعداد ورقة عمل تحتوي على توصيات ليتم مناقشتها مع أصحاب القرار في الحكومة تساهم في استدامة شركات القطاع وتحافظ على مواردها البشرية.

“في حال استمرت الأزمة لأكثر من 3 شهور فمعظم الشركات لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها والالتزامات الأخرى” وفق الحوامدة

كما أعلن المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” نضال البيطار أنه “يتواصل مع شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات الأردنية والتي عبرت غالبيتها بأنها لن تكون قادرة على توفير رواتب بشكل كامل لعامليها لأكثر من شهر أو شهرين على أكثر تقدير ولن تكون قادرة على الدفع لمدد إضافية أخرى”.

“هذا الاجتماع الذي شارك فيه اكثر من 130 شركة عاملة في المملكة، جاء لإيضاح الإجراءات القانونية والضريبية والمتطلبات على الشركات، فيما يخص بدفع الرواتب أو استحقاقات الضمان أو الدفعات الضريبية فيما يتعلق بضريبة المبيعات” وفق البيطار

المستشار المالي والضريبي لجمعية “انتاج” رائد نجاب،قال إن القطاع يعتمد على التدفقات النقدية من المبيعات التصديرية، إلا ان هذه الاعتمادية سببت له مشكلة في هذه الفترة بسبب ان هذه الأزمة عالمية وليست محلية.

” قرارات البنك المركزي الأخيرة تساهم في الحفاظ على نسبة السيولة لأطول مدة، خصوصا فيما يتعلق بالشيكات وتسويتها لمدة 3 شهور، داعيا الى إعداد خطة من قبل شركات القطاع لتسوية ملف الشيكات وأليات التعامل مع الزبائن.” وفق نجاب

وحول الضمان الاجتماعي، قال نجاب ان القرار الأخير أتاح للشركات خيارين بالاقتطاع من خلال: اما اقتطاع 1% عن الموظف أو الإبقاء على النص الأصلي وذلك بالاقتطاع بنسبة 7.5 %، في حين ان الضمان سمح بتأجيل الدفع.

وحول ضريبة المبيعات، قال إن الفواتير المقبوضة استحقت قيمة الضريبة عليها، إلا ان الفواتير غير المقبوضة تم منحها السماح لوقت سدادها.

المستشار القانوني لجمعية “انتاج” نضال أبو الفول، قال إن أثار هذه الأزمة مستمرة على ضوء ما يحدث في العالم، داعيا الى إعداد خطة لضمان تأمين جزء من رواتب العاملين للشهور الثلاث المقبلة.

وبين ان “القانون يُجيز دفع نصف الرواتب للموظفين، مشددا على ان الأزمة اكبر بكثير من دخول بتفاصيل قد يمكن حلها بصورة أخلاقية بعيدا عن الإجراءات القانونية.