** البلديات استخدمت مواداً غير مضرة بصحة الانسان وتؤدي غرض التعقيم

** مواد التعقيم لا تدوم فعاليتها أكثر من 3 ساعات ما يؤدي إلى تكرار عملية التعقيم بشكل يومي

** سنطلب من التجار تعقيم محالهم قبل المباشرة بعملية البيع

** تعزيز كوادر بلدية إربد بـ 120 آلية للإسهام بجهود التعقيم

** يوجد شكاوى على بعض البلديات وفي حال ثبتت سنتخذ اجراءات

مرايا – قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إنّ البلديات بذلت جهوداً كبيرة بدوام كوادرها فترتين وقامت بجهود في عمليات نقل النفايات أو تعقيم الشوارع وغسيلها وواجهات المباني.

وأضاف في حديث لـ “راديو هلا” مع الزميل أحمد دعموس، اليوم السبت: “أنّ التعقيم كان بموادٍ مفحوصة وغير مضرة، حيث اختيرت هذه المواد وفق تقارير صادرة عن وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجمعية العلمية الملكية”.

ولفت المصري إلى أنّ البلديات استخدمت مواداً غير مضرة بصحة الانسان وتؤدي غرض التعقيم، “والشوارع غسلت بالماء والصابون، ولا يوجد شارع لم يغسل في مناطق عدّة بالمملكة، ووفق إجراءات كبيرة”.

وقال المصري، إنّ مواد التعقيم لا تدوم فعاليتها أكثر من 3 ساعات، ما يؤدي إلى تكرار عملية التعقيم بشكل يومي.

وكشف الوزير في حديثه عن خطة لتعقيم المواد في المحال التجارية (السوبر ماركت) التي يتناولها الناس مثل : علب الألبان والمواد الغذائية، “سنبدأ حملة داخل المحال التجارية، وباستخدام مواد آمنة ممكن أنّ تستخدم لتعقيم الخضار والفواكه وتمّ فحصها”.

وقال الوزير سبندأ بهذه العملية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وسنطلب من التجار تعقيم محالهم قبل المباشرة بعملية البيع ضمن الساعات المسموح بها، وبشكل يومي.

وأشار الوزير إلى أنّ جهود البلديات يجري توثيقها ضمن فيديوهات، وتشمل عمل البلديات في الشوارع والطرقات والبنوك.

وقال إنّه تم تعزيز كوادر بلدية إربد بآليات ضمن حملة أطلقت لهذا الغرض بعنوان “فزعة وطن” حيث تمّ إرسال 120 آلية للإسهام بجهود التعقيم في محافظة إربد.

وأشار إلى أنّ مصادر المواد هي إما تقوم بتأمينها الوزارة أو تأتي بتبرع من جهات عدة، بالإضافة إلى الأدوات والمضخات يتمّ تهيئتها بالتعاون مع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية.

وعن قرار فصل رئيس مجلس محلي وعضو بلدية طبقة فحل، قال الوزير: “العضو لم يوزع الخبز على الفقراء وإنما قام بوضعها في محل تجاري يملكه ليقوم ببيعها خلال فترة توزيع الخبز من قبل الدولة، ما أدى إلى مخالفة القانون واستغلال عضويته في البلدية لمصلحته”.

وأشار إلى أنّ العضو خالف المادة 66 من قانون البلديات فتقرر فصله من المجلس البلدي، مشيراً إلى أنّ هذا القرار سليم بمعاقبة من يسيء خاصة خلال هذه الفترة، والتي تشهد ظرفاً غير طبيعي.

وقال الوزير “يوجد لدينا بعض بعض الشكاوى على بعض البلديات وفي حال ثبتت سيتمّ اتخاذ نفس الإجراء، ولن نجامل أحداً في هذه المرحلة أو غيرها”.

وشدد الوزير على ضرورة يتبع المواطن إجراءات السلامة العامة واستخدام أساليب الوقاية والحفاظ على المسافات الآمنة.