مرايا – يشهد العالم ركوداً اقتصادياً منذ بدء انتشار وباء الكورونا المستجد (كوفيد ١٩)، وبالتالي تراجع النمو الإقتصادي بشكل حاد منذ بداية العام، وليتمكن الأردن من تخطي هذه الأزمة الإقتصادية، فإن مركز الشفافية الأردني يعيد التأكيد على توصيات وحلول كان قد قدمها في السابق إلى لجنة الطاقة النيابية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، وأنه حان الوقت للعمل بها لخفض تكاليف أسعار شراء الطاقة الكهربائية.
في ظل الإنخفاض الكبير على الحمل الكهربائي للمملكة وتوقف الكثير من محطات توليد الكهرباء بسبب انخفاض الطلب على الكهرباء، تظهر حاجة ملحة لإعادة النظر في العقود المبرمة مع شركات توليد الطاقة الكهربائية الخاصة، التقليدية منها والمتجددة، فلا يعقل أن تستمر شركة الكهرباء الوطنية بدفع مبالغ كبيره بدل الاستطاعة التوليدية لهذه الشركات في الوقت الذي يعاني الأردن في هذه الظروف الإستثنائية ويبحث عن تبرعات لدعم القطاع الصحي وتأمين رواتب الموظفين. وهذا الطلب ينسجم تماماً مع تصريح رئيس الوزراء في جلسة مجلس النواب بتاريخ ٢٠٢٠/١/٥.

يعلم الجميع أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية مرتفعة جداً، وتشكل عبء إضافي وكبير على موازنة الدولة، وتفاقمت هذه المديونية جراء خسائر متراكمة ولا زالت تتراكم بسبب ارتفاع معدل سعر شراء الطاقة الكهربائية الناتج عن خصخصة قطاع توليد الكهرباء منذ عام 2007، حيث وللأسف جاءت مخرجات الخصخصة معاكسة تماما للأهداف المطلوبة في بعض القطاعات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء هو أحد الأسباب التي تقف عائقاً في وجه جذب الإستثمارات الخارجية، وتحد من القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعليه لا بد من اتخاذ قرارات سريعة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتخفيض التعرفة الكهربائية، وتوحيد تعرفة التزويد النهاري والليلي، والغاء بند تعرفة الحمل الأقصى بشكل نهائي للمحافظة على ديمومة الظروف التشغيلية للمصانع، حيث أن الحمل الكهربائي للمملكة منخفض، ولدينا فائض في الاستطاعة التوليدية التي يجب الإستفادة منها للتخفيف من خسائر شركة الكهرباء الوطنية. ومن الجدير بالذكر أن الإرتفاع في معدل سعر شراء الطاقة الكهربائية انعكس بشكل مباشر على المواطن بارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية.

وعليه، يوصي مركز الشفافية الأردني بإلغاء العمل بنظام الشرائح المتعددة، وتوحيد التعرفة الكهربائية على كامل قيمة الاستهلاك، مع بقاء الدعم على شريحة الأُسر المحتاجة، فلا يعقل أن يدفع المواطن 265 (فلس/ ك.و.س) في الشريحة التي تزيد عن 1000 كيلو واط ساعة شهرياً.