مرايا – تسبب رفع أسعار الطحين خلال الشهرين الماضيين لخسائر فادحة لأصحاب المخابز الحجرية في محافظة إربد ما يهدد بإغلاق 300 مخبز، سيما مع تراجع بيع الخبز في شهر رمضان المبارك، بشكل لا يمكن معه تحصيل تكاليف التشغيل، في ظل حاجة المخبز لتكاليف عالية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، قررت رفع سعر طن الطحين من 201، الى 210 دنانير واصل أرض المطحنة، وذلك عقب انخفاض أسعار المحروقات.
وأكد صاحب مخبز في بلدة جحفية محمد طلافحة، أن العديد من أصحاب المخابز الحجرية في الأردن باتوا مهددين بالإغلاق، لعدم تحقيقهم هامش ربح من بيع الخبز للمواطنين، مشيرا الى أن رفع أسعار الطحين بهذه النسبة يعد ضربة لقطاع المخابز الصغيرة في المملكة، والتي لا تشهد اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين.
وشرح طلافحة أسباب الخسائر، بأن إنتاج أي مخبز حجري في شهر رمضان لا يتجاوز ربع طن يوميا من المخبز، بهامش ربح في الكيلو الواحد لا يتجاوز القرش واحد، وهو ربح لا يكفي، لتمكين صاحب المخبز ملزم بدفع أجور العمال بواقع 15 دينارا لكل عامل، إضافة إلى التكاليف الأخرى كالخميرة والملح والمياه والكهرباء وإيجار المحل.
وأكد الطلافحة أن أصحاب المخابز الحجرية يتعرضون لخسائر فادحة جراء قلة الطلب على شراء مادة الخبز.
ولفت إلى أن سعر طن الطحين ارتفع منذ بداية العام الحالي من 201 دينار و60 قرشا إلى 210 دنانير.
وقال صاحب مخبز في بلدة دير يوسف عادل العمري، إن أصحاب المخابز الحجرية تراكمت عليهم الديون لموزعي الطحين، لعدم قدرتهم على تسديد التزاماتهم.
وأشار العمري إلى أن إنتاجه اليومي من مادة الخبز لا تتجاوز ربع طن، لافتا إلى أن هامش الربح الذي يحققه من بيع الكيلو الواحد متدن جدا لا يوازيه رفع أسعار الطحين.
وأكد أن أجرة العامل في المخبز تبلغ 20 دينارا بغض النظر عن عدد الشوالات التي ينتجها يوميا، ناهيك عن الخميرة والملح والمياه وأجره المحل، الأمر الذي يتطلب إعادة الأسعار كما كانت عليه في السابق.
وأشار إلى انه جرى في السنوات الماضية اتفاق شفهي ما بين نقابة المخابز ووزارة الصناعة والتجارة، بعدم رفع وخفض أسعار الطحين في حال انخفاض وارتفاع أسعار المحروقات.
وطالب صاحب مخبز في إربد مهند الدغر، وزارة الصناعة والتجارة إلى إعادة تسعيرة الطحين عملا بالاتفاقية بين الوزارة وبين النقابة العام 2017، والتي تتضمن عدم رفع سعر الطحين في حال انخفض سعر المحروقات.
وقال الدغر أن رفع سعر طن الطحين الحق الضرر بقطاع المخابز وتسبب بخسائر متتالية لأصحاب المخابز بعد تغيير آلية الدعم التي كانت متبعة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن أصحاب المخابز والعاملين فيها سواء الآلية والحجرية يعملون بظروف صعبة، لافتا أن معظم المخابز الحجرية في المملكة وخاصة في القرى لا ينتجون إلا مادة الخبز فقط وهذا عبء كبير عليها.
وأشار الدغر إلى أن رفع سعر طن الطحين لـ8 دنانير و40 قرشا للطن الواحد، سيزيد من خسائر هذا القطاع وخصوصا في شهر رمضان، والأزمة التي تعيشها المملكة بسبب جائحة كورونا، مما تراجع الطلب على مادة الخبز مقارنة بالأيام العادية.
وأكد أن أصحاب المخابز يعملون بهامش ربح 8 % منذ التسعينيات، ولم يتم تعديل هذه النسبة لغاية الآن، داعيا إلى إعادة النظر بقرار رفع سعر طن الطحين وتثبيته كما كان، أو تخفيضه وإعفاء مادة الخميرة من الضريبة بنسبة 16 %.
بدوره، قال نقيب أصحاب المخابز في الشمال عبد الحفيظ الصمادي إن رفع سعر طن الطحين سيرهق أصحاب المخابز الحجرية والبالغ عددهم في المملكة زهاء 1200 مخبز.
وأضاف الصمادي ان أوضاع المخابز غير مستقرة في ظل تغير الوزراء، لافتا إلى وجود اتفاق سابق مع العام 2017 بعدم رفع أسعار الطحين في حال انخفضت أسعار المحروقات، مشيرا الى استمرار العمل بهذا الاتفاق لمدة سنتين.
وأكد الصمادي أن تحقيق 8 % هامش ربح للمخابز بات لا يغطي الكلفة التشغيلية، في ظل ارتفاع أجور العمالة ومدخلات الانتاج.
وأشار إلى أن كيلو الخبز يحقق ربح قرش واحد فقط، وهذا الرقم ضئيل وبات لا يكفي للاستمرار في عمل المخابز الحجرية.
ولفت إلى أن أجرة العامل على كل طن طحين يقوم بخبزه تزيد على 40 دينارا وفي حال كانت الكمية اقل فان العامل لا يقبل اقل من 20 دينارا وهذه خسارة للمخبز.
وأوضح أن 4 دنانير يوميا التي تاتي من الوزارة دعما للمخبز الحجري لا تكفي، وخصوصا وانه تم الاتفاق على زيادتها بشكل سنوي لتصل الى 12 دينارا يوميا، الا انه لم يتم ذلك حتى الآن.
بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، إن الوزارة تدعم المخابز الحجرية بمبلغ شهري يبلغ 120 دينارا.
وأضاف البرماوي، أن معادلة رفع أسعار الطحين في حال انخفضت أسعار المحروقات وبالعكس مطبقة منذ سنوات، وباتفاق مع بين الوزارة ونقابة أصحاب المخابز.
وأشار إلى أن المخابز تحقق هامش ربح معقول، مؤكدا انه من الطبيعي; إذ انخفضت المحروقات ترتفع أسعار الطحين، وخصوصا وان المخابز تعتمد على تشغيلها على مادة الديزل.
وأكد أن رفع أسعار الطحين لن يؤثر على التكلفة لأصحاب المخابز ولا على كلفة الإنتاج، مشيرا الى أن سعر الطحين يباع للمخابز بسعر 210 دنانير وهو أقل من سعر التكلفة والبالغة 250 دينارا للطن.