مرايا – طالبت نقابة المهندسين الحكومة بصرف اتعاب اشراف المكاتب والشركات الهندسية المتعاقدة مع الحكومة كصاحب عمل على المشاريع الحكومية خلال مدة التوقف بموجب أوامر الدفاع الصادرة عن الحكومة.
وقال نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي في رسالة الى رئيس الوزراء د.عمر الرزاز انه لم يتم اتخاذ قرار بصرف تلك الاتعاب حتى تاريخه رغم المطالبات المتكررة من قبل النقابة.
واشار ان النقابة تلقت عريضة موقعة من عدد من المكاتب والشركات الهندسية المتضررة تطالبها فيها بالتدخل لحل هذه المشكلة، كونها تعاني من انعكاس هذا التأخر على مشاريع القطاع الخاص التي يستنكف اصحابها عن دفع اتعاب الاشراف قياساً على التوجه الحكومي بهذا الخصوص.
ودعا سمارة الحكومة الى عدم التأخر في اتخاذ قرار صرف اتعاب ورواتب كوادر الاشراف للمكاتب والشركات الهندسية.
وبين ان عدم صرف تلك الاتعاب والرواتب كان له انعكاس على مشاريع القطاع الخاص رتب عليها خسائر متراكمة والعديد من القضايا العمالية المرفوعة على هذه المكاتب التي عانت من اوضاع اقتصادية صعبة خلال السنوات الاخيرة ولا زالت.
واوضح ان استمرار تلك الخسائر قد يؤثر على قدرة تلك الشركات على الاستمرار الأمر الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.