مرايا – قال المجلس الأعلى للسكان إن نسبة عمالة الأطفال في الأردن، هي الأقل بين مختلف أقاليم العالم التي غطتها قاعدة بيانات عمالة الأطفال لمنظمة اليونيسف للأعوام 2010- 2018.
وأشارت البيانات الى ان نسبة عمالة الأطفال في الأردن لم تتجاوز الـ 2 بالمئة، في حين بلغت في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 5 بالمئة، وبلغت في شرق وجنوب افريقيا 27 بالمئة، وفي غرب ووسط افريقيا 31 بالمئة.
وأكدت الأمينة العامة للمجلس الدكتورة عبلة عماوي في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يحتفل به العالم في الثاني عشر من حزيران من كل عام، إن عدد الأطفال العاملين في الأردن بلغ نحو 76 ألف طفل، يشكلون ما نسبته 89ر1 بالمئة من مجمل الأطفال في الفئة العمرية (5-17 سنة)، أما عدد الأطفال الذين تنطبق عليهم معايير عمالة الأطفال فقد بلغ نحو 70 ألف طفل، يشكلون ما نسبته 73ر1 بالمئة من مجمل الأطفال لذات الفئة، بحسب أحدث الاحصائيات التي وفرها المسح الوطني لعمل الأطفال 2016.
وأضافت أن من بين عمالة الأطفال التي ينطبق عليها المعايير، هناك نحو45 ألف طفل يعملون في الأعمال الخطرة يشكّلون 11ر1 بالمئة من مجمل الأطفال في الفئة العمرية (5-17 سنة).
أمّا في مجال توزيع الأطفال العاملين حسب الجنس، فذكرت عماوي أن مؤشرات المسح تشير إلى أن نسبة الأطفال الذكور بلغت 24ر3 بالمئة من مجمل الأطفال الذكور لنفس الفئة العمرية، مقابل 45ر0 بالمئة للإناث من مجمل الإناث في ذات الفئة العمرية.
وبينت عماوي ان نسب العمالة بين الأطفال الاردنيين بلغت 75ر1 بالمئة، مقابل 22ر3 بين الأطفال السوريين، و98ر1 بالمئة بين الأطفال من الجنسيات الأخرى.
وقالت إنه بالرغم من الصورة الجيدة لوضع الأطفال في الأردن، إلاّ أن وجود هذه الأعداد من عمالة الأطفال يعتبر من الأمور المقلقة، خاصة أن هذه المشكلة مرشحة للزيادة في ظل تداعيات جائحة كورونا، كما أن أعداد الأطفال العاملين في الفئة العمرية (5-17 سنة)، لا تعبر عن العدد التراكمي لعدد الأطفال العاملين الذين ينتقلون من هذه الفئة إلى فئة الراشدين في سوق العمل، وهم يحملون مستويات متدنية من التعليم والمهارات.
واشار البيان إلى دعوة منظمة العمل الدولية في منشورها الخاص باليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال 2020، الدول والمنظمات إلى التركيز على احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا أثناء إدارة الأزمات والتعافي منها.
واقترحت المنظمة عدة محاور كمجالات للعمل على إنهاء عمل الأطفال بحلول عام 2025، والتي تتمثل بتعزيز الالتزام القانوني بالقضاء على عمل الأطفال، وتعزيز العمل اللائق للبالغين والشباب في سن العمل القانوني، وبناء وتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية، وتوسيع الوصول إلى التعليم العام المجاني الجيد كبديل منطقي لعمل الأطفال، وحماية الأطفال في حالات الهشاشة والأزمات.
وجاء الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال هذا العام تحت شعار “جائحة (كوفيد-19): حماية الأطفال من عمل الأطفال الان أكثر من أي وقت مضى”.