مرايا – جدّدت القطاعات الاقتصادية اليوم السبت، مطالبها للحكومة بإصدار قرار يعفي المستأجرين، وخاصة المتضررين من أزمة كورونا، من إيجار العقارات التي ترتبت عليهم للأشهر الثلاثة الماضية وليس بمقدورهم تسديدها.

وكانت الحكومة قد فرضت إغلاق المحلات التجارية والمنشآت، منذ مارس/آذار الماضي، والتي لا يزال بعضها مغلقاً بقرار حكومي، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا، ومنها الحظر الشامل والجزئي الذي تم تخفيضه منذ السبت الماضي.

وباستثناء عدد قليل من أصحاب المحلات التجارية الذين خفضوا قيمة الإيجارات عن المستأجرين، فإن غالبية الملاك يضغطون لتحصيل الإيجارات المتراكمة عن الأشهر الثلاثة الماضية، رغم توقف المنشآت عن العمل في تلك الفترة.

وكانت الحكومة فعّلت العمل بقانون الدفاع منذ مارس/آذار الماضي، وذلك لاحتواء الآثار الناتجة عن أزمة كورونا.

وقال رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، لموقع “العربي الجديد” إن الغرفة أول من طالب الحكومة بإصدار أمر دفاع يعفي المستأجرين بالقطاعات المتضررة لفترة معينة من الإيجار أو خصم نسبة من مجمل الإيجار السنوي، مؤكدا أهمية إعفاء المالكين أيضا من من الضرائب عن هذه الفترة لضمان تحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين.

وأكد ضرورة أن يتضمن أمر الدفاع تعطيل البنود التي تعطي المؤجر الحق في إلزام المستأجر بإخلاء المحل لعدم تسديد الإيجار والالتزامات المالية الأخرى المترتبة عليه للتخفيف من أعباء التجّار.

وتوقع الحاج توفيق، أن يواجه القطاع التجاري آلاف القضايا، خلال الفترة المقبلة، التي يطالب فيها الملاك المستأجرين بدفع الإيجارات المتراكمة.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، قال في تصريحات صحافية، مؤخراً، إن مجلس الوزراء لم يناقش حتى الآن طلب بعض القطاعات بتخفيض نسبة الإيجار في ظل التداعيات السلبية لأزمة كورونا.

وقال النائب في البرلمان الأردني، جمال قموه، لموقع “العربي الجديد” إن هذه المشكلة من أكبر الآثار السلبية لأزمة كورونا، إذ إن كثيراً من المستأجرين يعانون حالياً من عدم قدرتهم على دفع التزاماتهم المالية المترتبة على محلاتهم لتوقفهم عن العمل لفترة طويلة.

وأضاف أن صدور أمر دفاع بتخفيض نسبة الإيجارات عن الأشهر الثلاثة الماضية بات أمرا ملحا للغاية، في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها المستأجرون للمحلات التجارية، في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بعدة إجراءات لصالح القطاع الخاص، مثل تخفيض أجور العاملين وتمكين بعض المنشآت من تسريح أعداد كبيرة من العاملين لديها.

وقالت الحكومة إنها بدأت بعقد سلسلة لقاءات مع ممثلي القطاعات الاقتصادية، للتباحث حول آليات مساعدتها على تجاوز الظروف الراهنة ومرحلة ما بعد كورونا، وخاصة مع الخسائر التي تعرض لها العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأعلن البنك الدولي، أول من أمس، عن تخصيص 100 مليون دولار كحزمة مساعدات مالية للأردن لدعمه في مواجهة أعباء جائحة كورونا.