مرايا – أنجز المركز الشامل للخدمات الحكومية في قصر العدل، منذ عودة القطاع العام للعمل بعد تعطل دام لأكثر من 60 يوماً جراء أزمة كورونا وتداعياتها على مختلف القطاعات 6155 معاملة، وفق وزارة العدل.

وأضافت الوزارة في بيان، “توزعت المعاملات بين 10 مؤسسات حكومة ذات صلة بالعمل القضائي تعمل تحت مظلة المركز، وتقدم أكثر من 80 خدمة حكومية، منذ عودة العمل منذ أسبوعين، من شهادة عدم محكومية وترخيص السواقين والمركبات ووزراة الخارجية تصديقات وودائرة مراقبة عام الشركات والصناعة والتجارة ودائرة المساحة والأراضي ومركز إيداع الأوراق المالية والمعلومات الجنائية وكاتب العدل والتنفيذ القضائي”.

وقال وزير العدل بسام التلهوني، إن “المركز الذي افتتح في الثاني والعشرين من شباط/ فبراير الماضي بدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جاء لغايات التيسير في الإجراءات على المواطنين والمحامين وتخفيف الضغط على الوزارات وتقديم الخدمات للعدالة والارتقاء بها بما ينعكس إيجابياً على إجراءات التقاضي والوصول إلى عدالة ناجزة، إضافة إلى توفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة وتعزيز استقلال القضاء وتلبية احتياجاته وتعزيز خدمات العدالة التي تقدمها وزارة العدل.

التلهوني بيّن أن “المركز الشامل للخدمات الحكومية الواقع بجانب قصر عدل العبدلي يعد الأول من نوعه في المملكة، يهدف لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونياً دون إلزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات”.