مرايا – تأمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تصبح “الوزارة الذكية” في كافة معاملاتها مع بداية العام القادم بعد أن قامت بالتحول الإلكتروني وحوسبة أنظمتها بما يقارب ما نسبته 95% من كافة العمليات والإجراءات الخاصة بها حتى نهاية العام (٢٠١٩).
ويحسب للوزارة أن متلقي الخدمة وخلال تعليق الدوام الحكومي في المؤسسات والوزارات الحكومية الرسمية لم يتأثروا نتيجة لأزمة فايروس الكورونا فقد كان بإمكان متلقي الخدمة الوصول إلى جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونياً باستثناء خدمة تصديق الوثائق حيث لا بد من حضورهم إلى حرم الوزارة، ومع ذلك فقد قامت الوزارة حرصاً على سلامة المواطنين ومنعاً لأي اكتظاظ قد يتسبب بنقل العدوى لا سمح الله بإطلاق برمجية لحجز موعد مسبق لتصديق الوثائق حيث تقوم هذه البرمجية بتوزيع متلقي الخدمة على مدار ساعات العمل الرسمي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في الاسراع بتنفيذ خطط وبرامج الحكومة الإلكترونية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والتوجه نحو حكومة إلكترونية لا ورقية حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعمل على استكمال ورفع جاهزيتها الالكترونية المتعلقة بالبنى التحتية والتجهيزات والبرمجيات والأنظمة الإلكترونية وأنظمة الحماية لها، وذلك لتقديم كافة خدماتها لمتلقي الخدمة إلكترونياً بما يضمن توفير الوقت والجهد والمال.
وقال الدكتور نوح الهنداوي مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني في الوزارة بأن مجموع الأنظمة والبوابات الإلكترونية التي تم حوسبتها بلغ (67) نظام محوسب حتى نهاية العام (2019) والتي تمثل ما نسبته 95% من كافة العمليات والإجراءات الخاصة بالوزارة من ضمنها ما يقارب (38) نظام وبوابة إلكترونية تمس متلقي الخدمة بشكل مباشر سواءً أفراد أو شركاء وتسعى الوزارة لإستكمال حوسبة كافة العمليات والإجراءات كاملة، بحيث تصبح وزارة إلكترونية كاملة مع بداية العام القادم (2021).
وأضاف بأن من أهم الأنظمة التي تم حوسبتها على سبيل المثال لا الحصر بوابة إلكترونية خاصة بالطلبة الوافدين يمكن من خلالها أن يتعرف الطالب الوافد الراغب بالدراسة في الجامعات الأردنية على هذه الجامعات والتخصصات المطروحة فيها إضافةً إلى نبذة مختصرة عن الأردن (موقع، مناخ، توقيت، عملة، ….. الخ) كما يمكنه تقديم طلب التحاق في أي جامعة بحيث يحصل على قبول مبدئي في حال استكمال الشروط المطلوبة منه خلال ثلاثة أيام.
كما تضمنت البوابة نشرة تعريفية بعنوان (أدرس بالأردن) مترجمة إلى أربعة عشر لغة عالمية، فضلا عن استحداث بوابة إلكترونية خاصة باستحداث التخصصات في الجامعات الأردنية وربطها مع الجامعات ومع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يمكن للجامعات من خلالها تقديم طلبات استحداث التخصصات إلكترونياً ومتابعة هذا الطلبات.
إضافةً إلى ذلك تم تطوير وتحديث نظام تعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الاردنية ونظام احتساب وتقدير المعدل للشهادات غير الاردنية، ونظام تقديم ومعالجة طلبات كل من البعثات الداخلية، والخارجية ونظام طلب المعادلة الالكتروني والذي يتيح للطلبة تقديم طلب معادلة لشهاداتهم إلكترونياً حيث تقوم مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات باستقبال الطلبات وتدقيقها وعرضها على لجنة المعادلة واتخاذ القرار بخصوصها مع إتاحة الامكانية لمقدم الطلب بالاستعلام عن حالة الطلب ومعرفة القرار المتخذ.
كما تم حوسبة نظام بوابة الجامعات الحكومية والخاصة والتي تتيح التواصل ما بين الجامعات الخاصة والوزارة فيما يتعلق بالكتب والمراسلات ورفع الملفات. وكذلك نظام تقديم طلبات الاعتراف بالجامعات والذي يتيح لأي جهة في العالم تقديم طلبات الاعتراف بالجامعات الأجنبية إلكترونياً وتحميل الوثائق المطلوبة مع الطلب.
وعلى صعيد آخر قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب أن تنفيذ عملية القبول الموحد في الجامعات الأردنية الحكومية للعام الجامعي القادم (2020/2021) لمرحلتي البكالوريوس والتجسير سيكون خدمة حكومية إلكترونية محوسبة بالكامل من لحظة تقديم الطلب وتسديد الرسم المالي باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم وحتى لحظة إعلان نتائج القبول الموحد كما كانت في الأعوام السابقة.
وأكد بأنه لا حاجة نهائياً لأن يقوم الطالب بمراجعة الوزارة حيث يمكنه تقديم طلب القبول الموحد إلكترونياً من خلال موقع الوحدة من أي مكان في العالم وتحميل الوثائق المطلوبة منه بكل سهولة ويسر خاصة وأن هذا الطلب مربوط من خلال البوابات الإلكترونية بجهات مختلفة لأغراض تنفيذ التخصيصات والمكرمات الملكية السامية التي تنص عليها السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات (مكرمة الجيش، مكرمة المعلمين، مكرمة أبناء العشائر والمدراس ذات الظروف الخاصة، مكرمة أبناء المخيمات ….. الخ) كما يمكن للطالب أيضاً بعد إعلان نتائج القبول الموحد أن يتقدم بطلب إلكتروني للإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى دون الحاجة لمراجعة الوزارة.