مرايا – أصدرت نقابة المعلمين الأردنيين بيانا ردت فيه على تصريحات وزير الداخلية سلامة حماد بحق المعلمين.

وقالت النقابة في بيانها انها تمنت على حماد أن يوجه تهديداته واستقوائه على من نهب ثروات الوطن وعاث فيه فسادًا، بدلا من الاستقواء على الكادحين من الطبقة المسحوقة وذوي الدخل المحدود.

وأكدت النقابة انها مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة، التي نشأت كجزء من المشروع الوطني الشامل، وإن توجيه الاتهام لها ممثلة بنائب النقيب، مرفوض رفضًا قاطعًا لاعتماده على معلومات مغلوطة، ومقاطع مجتزأة، يراد منها شيطنة النقابة وتجييش الرأي العام ضدها.

وفيما يلي نص البيان:

إن المتمعن فيما ورد على لسان وزير الداخلية في حكومة الرزاز، ليجد اتهامًا واضحًا لنائب نقيب المعلمين الأردنيين بتعديه على القانون، وشيطنة واضحة للمعلمين عامة، وإساءة لحراكهم المهني المطلبي العمالي.

وكنا نتمنى على معاليه أن يوجه تهديداته واستقوائه على من نهب ثروات الوطن وعاث فيه فسادًا، بدلا من الاستقواء على الكادحين من الطبقة المسحوقة وذوي الدخل المحدود.

وإننا إذ نؤكد بأن نقابة المعلمين الأردنيين هي مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة، التي نشأت كجزء من المشروع الوطني الشامل، وإن توجيه الاتهام لها ممثلة بنائب النقيب، مرفوض رفضًا قاطعًا لاعتماده على معلومات مغلوطة، ومقاطع مجتزأة، يراد منها شيطنة النقابة وتجييش الرأي العام ضدها.

ونؤكد أننا لم ولن نتعرض بأي شكل من الأشكال لتهديد الدولة التي نفخر بأننا جزء لا يتجزأ منها، وأننا لم ولن نخالف القانون ولا النظام، بل على العكس تمامًا فإن الحكومة هي من تجاوزت على النظام، حينما نقضت عهدها مع نقابة المعلمين وذلك بعدم تنفيذ ما جاء بالاتفاقية التي وقعت بتاريخ 6-10-2019م، والتي تضمنت منح المعلمين علاوة على الرتب، بموجب النظام الذي صدر عن رئاسة الوزراء، ناهيك عن تعطيل العديد من بنود تلك الاتفاقية، وأقرت تعديلًا مشوهًا لنظام الرتب على غير ما اتفقت عليه مع النقابة.

مما يثبت بأن الحكومة هي التي خالفت الأنظمة الصادرة عنها، ولم تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها، وبناء عليه فإنه يحق لنا المطالبة باسترجاع علاوتنا وتوجيه النقد للحكومة لمخالفتها النظام، وأن ندافع عن حقوق منتسبي النقابة بكل الخيارات والوسائل المتاحة في حراكنا السلمي المهني.

وعلى الحكومة ألا تشيطن مطالب المعلمين، وتصورها على أنها نقد للدولة، وأن عليها أن تقبل نقد المواطنين لها أو اعتراضهم على قراراتها وسياساتها التي تتغول على حقوقهم.

وإن نقابة المعلمين الأردنيين لطالما تحملت مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن وتجاه منتسبيها، مفتخرة بما لاقاه حراكها الوطني من التفاف شعبي غير مسبوق حولها، وقد منح المواطن الأردني الحكومات المتعاقبة الفرصة تلو الأخرى، لكنها للأسف تصر على إغلاق كل أبواب الحوار والشراكة، وتتخذ خطوات غير محسوبة، في تخبط واضح، تتسبب بازدياد معاناة المواطن، وتوسيع رقعة البطالة، والعوز والفقر.

وتسببت أيضا بخيبة أمل كبيرة وصادمة لشعبنا العظيم، خاصة أن سوء الإدارة الحكومية وتخبط قراراتها، جاء في وقت عصيب ومنعطف تاريخي تتصاعد فيه الأخطار والتهديدات من الكيان الصهيوني.

وإننا في نقابة المعلمين الأردنيين نرفض سياسة التهديد والتهميش والإقصاء التي تمارسها الحكومة بحق فئة عريضة من أبناء الشعب الأردني العظيم.

ونطالب الحكومة بالالتزام بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الواضحة والصريحة بقوله : “أنا لن أقبل أن يتحمل المواطن الأردني العبء على أكتافه”.

ونؤكد أن ما يصدر عن بعض الوزراء من التصريحات غير المسؤولة تدفع باتجاه التأزيم، وتهدد نسيجنا المجتمعي، وتدفعنا إلى المطالبة بضرورة أن تصغي الحكومة إلى صوت المواطن وتلبية احتياجاته، وتغليب الحكمة ولغة الحوار بدلًا من لغة التهديد والاستقواء.

فنحن في أمس الحاجة في المرحلة القادمة إلى حكومة تخلو من وزراء التأزيم الذين يتعاملون مع الشعب الأردني بعقلية عرفية، وتغيير النهج لا تغيير الأشخاص، وإن مواطننا واع وقادر على صناعة الفرق لو وجد مسؤولين يرعون مصالحه بأمانة، ويحافظون على ثروات الوطن ومقدراته، ويحققون العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ويؤمنون له العيش الكريم، فوطننا عظيم وشعبنا يستحق ما هو أفضل.

وتدعو نقابة المعلمين الأردنيين كافة أبناء شعبنا الأردني العظيم عامة ومنتسبي النقابة خاصة، إلى عدم الالتفات لمثيري الفتن وأن يتمسكوا بحبل الله تعالى ثم حبل الوطن، ويثقوا بنقابة المعلمين، التي لم ولن تخذلهم أبدًا، والقادم أجمل إن شاء الله تعالى.