مرايا – قال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إنّ اللاجئين في الأردن يعيشون على نحو متزايد من الفقر وخاصة نتيجة أزمة فيروس كورونا الأخيرة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المفوضية اليوم الخميس، أنه قبل تفشي فيروس كورونا كان 79 في المائة من اللاجئين في الأردن يعيشون بالفعل تحت خط الفقر. ولفت إلى أن الدراسات الاستقصائية الأخيرة تشير إلى أن هذه النسبة قد زادت خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك 35 في المائة فقط من اللاجئين في الأردن لديهم وظائف يعودون إليها بعد فتح جميع القطاعات في إطار العودة إلى الحياة بعد التعافي من الآثار الاقتصادية للجائحة.

وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش: “لقد أثرت أزمة الفيروس كورونا على حياتنا وعلى اللاجئين والأردنيين على حد سواء، وسوف تستمر في التأثير على المدى الطويل لعدة شهور قادمة”.

وأضاف “إلى جانب الإحصائيات الصادمة التي صدرت في تقرير الاتجاهات العالمية، من الواضح أنه يجب أن يكون هناك جهد جماعي في تلبية احتياجات اللاجئين، حيث تلعب كل من المجتمعات الدولية والوطنية دورًا مهمًا”.

وقدّرت المفوضية في بيان شهر /أيار الماضي، أن ما يقرب من 50 ألف عائلة لاجئة تحتاج في الأردن إلى مساعدة نقدية طارئة، مشيرة إلى أنه “يوجد في الأردن حوالي 747 ألف لاجئ مسجل من 52 جنسية”.

وعلى ضوء استبيان حديث أجرته بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، فإن “أكثر من 90 في المائة من اللاجئين الذين يعيشون في المملكة لديهم أقل من 50 دينارا أردنيا (70 دولارًا) من المدخرات المتبقية”.

وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، كافة الدول حول العالم ببذل المزيد من الجهد لتوفير المأوى لملايين اللاجئين وغيرهم ممن هجّرتهم النزاعات أو الاضطهاد أو الأحداث التي تُخل بالنظام العام على نحو خطير.

وأظهر تقرير الاتجاهات العالمية السنوي الذي تصدره المفوضية، أن 79.5 مليون شخص قد نزحوا عن ديارهم مع نهاية عام 2019، وهو رقم لم تشهد المفوضية أعلى منه من قبل.

كما أشار التقرير إلى تضاؤل فرص اللاجئين من حيث الآمال المعقودة على رؤية نهاية سريعة لمحنتهم. ففي تسعينيات القرن الماضي، تمكن ما معدله 1.5 مليون لاجئ من العودة إلى ديارهم كل عام. وعلى مدى العقد الماضي، انخفض هذا العدد إلى حوالي 385,000 شخص، مما يعني أن ارتفاع أعداد المهجرين يفوق إلى حد كبير إيجاد الحلول.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: “إننا نشهد واقعاً متغيراً وهو أن النزوح القسري ليس أكثر انتشاراً في الوقت الحاضر فحسب، بل إنه ببساطة لم يعد ظاهرة مؤقتة وقصيرة الأجل”. وأضاف: “لا يمكننا انتظار أن يعيش الأشخاص في حالة من الاضطراب لسنوات متتالية، دون فرصة للعودة إلى ديارهم، ولا أمل في بناء مستقبل لأنفسهم في مكان تواجدهم. نحن بحاجة إلى أسلوب جديد كلياً يكون أكثر ترحيباً بكافة الأشخاص الفارين، إلى جانب جهود أكثر عزماً على إيجاد حلول للنزاعات التي تستمر لسنوات والتي هي أساس هذه المعاناة الهائلة”.