استغل سائق شاحنة جهل عائلة تربطه صلة معرفه بهم بالقانون عندما طرح عليهم الزواج من ابنتهم القاصر التي تعرضت للاغتصاب من قبل معتدين اخرين عليها قضيتهم ما تزال أمام القضاء.

عائلة الضحية وقعت ضحية بيد المتهم الذي اقنعهم أن زواجه من ابنتهم رسمي وبعقد قران إلا أن مراجعة والدة المجني عليها للمحكمة الشرعية كشف لها الحقيقة بعدم وجود عقد زواج وأن الزواج من ابنتها عرفي بحجة أنها لم تكمل سن الـ 18 عاما.

القضية التي عدلت محكمة الجنايات الكبرى وصف التهمة للمتهم الموقوف على ذمة القضية منذ عام 2019 من جناية الاغتصاب إلى مواقعة انثى أكملت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها، حيث وجدت المحكمة أن جناية المواقعة خلافا للمادة 1/294 من قانون العقوبات متحققة في أفعال المتهم بكامل أركانها وعناصرها ومنها الركن المعنوي بعنصريه العلم والارادة.

وأعلنت محكمة الجنايات الكبرى حكمها بحق سائق شاحنة الذي يقضي وضعه بالأشغال المؤقتة 7 سنوات لزواجه من فتاة “مغتصبه “من قبل معتدين اخرين وذلك بعقد زواج عرفي دون علم عائلتها لمدة 6 أشهر.

وجرمت هيئة القاضي الدكتور ماجد الرفايعة المتهم بجناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها مكررة 100 مرة.

وقالت المحكمة في قرارها “إن المجني عليها البالغة من العمر 15 سنة وقت الواقعة قد تعرضت لاعتداء جنسي وتمت ملاحقة المعتدين جنسيا عليها بعد احالتهم للمدعي العام وقد نتج عن ذلك الاعتداء حملا وانجبت طفلا ذكرا”.

المتهم كان متزوجا من شقيقة زوج خالة المجني عليها وعلى إثر حصول واقعة الإعتداء الجنسي المشار إليها أبدى المتهم رغبته بخطبة المجني عليها وأخبر خالتها بذلك.

في عام 2018 حضر المتهم إلى منزل والدة المجني عليها وبحكم أن والد المجني عليها متوفى طلب يد المجني عليها من والدتها وأشقائها الموجودين وابن عمها وتمت الموافقة على طلبه كما تم الاتفاق على المهر وتمت قراءة الفاتحة.

في اليوم التالي لقراءة الفاتحة وخطبة المجني عليها حضر المتهم إلى منزل المجني عليها واصطحابها هي ووالدتها إلى المركز الصحي لإجراء الفحص الطبي ثم توجهوا إلى المحكمة الشرعية من أجل عقد الزواج وقد رفض القاضي الشرعي إجراء عقد الزواج بسبب عدم إتمام المجني عليها للسن القانوني وبعد خروج المتهم من المحكمة ووعد المجني عليها ووالدتها بأنه سوف يقوم بإتمام إجراءات العقد لاحقا وعادت المجني عليها ووالدتها إلى منزلهما.

بعد أسبوع تقريبا اتصل المتهم بأبن عم المجني عليها وأخبره بأنه تم إحالة طلب الزواج إلى دائرة قاضي القضاة من أجل استكمال إجراءات العقد وبنفس اليوم أخبره أيضا أنه ستكون حفلة العرس الخميس كما علم الشاهد بذلك من والدة المجني عليها.

في اليوم المحدد لحفلة العرس حضر المتهم لوحده إلى منزل المجني عليها حيث جرى عمل حفلة حضرها عدد قليل من أهل المجني عليها وجاراتهم، لا يتجاوز العشرين شخصا، ولم يحضرها أي طرف من طرف المتهم سواه، وقد برر ذلك أن “الفاردة” انقطعت على الطريق ولم يتمكنوا من الحضور وخلال حفل العرس التقى المتهم بأبن عم المجني عليها وسأله عن عقد الزواج فأخبره المتهم بأنه أجرى عقد الزواج وأن المحكمة فرضت عليه 7 آلاف دينار مؤجل و3 آلاف دينار مقدم ووعد المتهم أبن عم المجني عليها أن يحضر له عقد الزواج إلى منزله بعد 3 أيام إلى أسبوع او يعطيه لوالدة المجني عليها .

بعد انتهاء العرس اصطحب المتهم المجني عليها إلى منزله وخلال تلك الفترة تم توقيف المتهم على حساب قضايا أخرى، حيث عادت المجني عليها إلى منزل ذويها.

خلال تلك الفترة التي مكثت المجني عليها في منزل ذويها امتدت لاكثر من 5 أشهر أخذت والدة المجني عليها تطالب المتهم بعقد الزواج إلا أنه كان يتهرب ويتذرع انه تبقى مبلغا ماليا حوالي 60 دينار وبمجرد دفعها سوف يحضر العقد.

بمراجعة والدة المجني عليها المحكمة الشرعية تبين أنه لا يوجد عقد زواج حيث تقدمت بالشكوى.

وبالتحقيق مع المتهم ذكر أنه عقد زواجه على المجني عليها بعقد عرفي وتزوجها بحفلة رسمية واشترى لها ذهب واتفق مع المجني عليها كتابة العقد الرسمي في شباط 2020 لأنها تكمل عمرها 18 سنة.