19241 حالة طلاق رضائي و 4302 طلاق قضائي (قضايا تفريق) عام 2019
حوالي 20 ألف طلاق قضائي في الأردن خلال خمس سنوات (2015-2019)
17639 طلاق قضائي بسبب النزاع والشقاق خلال خمس سنوات
1629 طلاق قضائي بسبب الغيبة والضرر خلال خمس سنوات
114 طلاق قضائي بسبب الهجر خلال خمس سنوات
165 طلاق قضائي بسبب السجن خلال خمس سنوات
محافظة إربد الأعلى في قضايا التفريق خلال عام 2019 (1383 قضية)
محافظة جرش الأقل في قضايا التفريق خلال عام 2019 (21 قضية)

تضامن : 4302 حالة طلاق قضائي عام 2019 (تفريق) 86% منها بسبب الشقاق والنزاع و 8% بسبب الغيبة والضرر

مرايا – أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي قضايا التفريق (الطلاق القضائي) التي تم الفصل بها في المحاكم الشرعية ضمن محافظات المملكة خلال الأعوام (2015-2019) بلغت 19934 قضية، منها 17639 قضية بسبب النزاع والشقاق، و 1629 بسبب الغيبة والضرر، و 114 بسبب الهجر و 165 بسبب السجن، و 92 بسبب الإعسار عن دفع النفقة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن عام 2019 شهد 4302 قضية تفريق تم الفصل فيها منها 3712 قضية بسبب النزاع والشقاق وبنسبة 86.3% من مجمل قضايا التفريق، و 362 قضية بسبب الغيبة والضرر وبنسبة 8.4%، و 18 قضية بسبب الهجر، و 33 قضية بسبب الإعسار عن دفع النفقة، و 41 قضية بسبب السجن، و 14 قضية بسبب الجنون، و 112 قضية بسبب الإعسار عن دفع المهر قبل الدخول، و 3 قضايا بسبب العنة و 7 قضايا بسبب الأمراض المنفرة.

هذا وقد إحتلت محافظة إربد المركز الأول بعدد قضايا التفريق المفصولة خلال عام 2019 حيث وصل عددها الى 1383 قضية وتلتها محافظة العاصمة (1354 قضية) ومحافظة الزرقاء (604 قضايا) ومحافظة الكرك (228 قضية) ومحافظة البلقاء (204 قضايا) ومحافظة المفرق (182 قضية) ومحافظة مادبا (92 قضية) ومحافظة العقبة (87 قضية) ومحافظة عجلون (78 قضية) ومحافظة معان (38 قضية) ومحافظة الطفيلة (31 قضية) وأخيراً محافظة جرش (21 قضية).

والتفريق (الطلاق القضائي) يختلف عن الطلاق، حيث يقع الطلاق بإختيار الزوج وإرادته، فيما يقع التفريق بحكم قضائي وتنتهي الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة جبراً على الزوج.

19241 حالة طلاق رضائي و 4302 طلاق قضائي عام 2019

وتشير “تضامن” الى أن حالات الطلاق التراكمي الرضائي (بإستثناء الطلاق القضائي) المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2019 بحدود 19241 حالة طلاق.

وتضيف “تضامن” بأن الفتوى البحثية رقم 3190 والصادرة عن لجنة الإفتاء بتاريخ 7/4/2016 أكدت على أن “الأسرة في الإسلام قائمة على المودة، تسود بين أفرادها الألفة والمحبة، قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/21، ولكن بعض الأزواج أو الزوجات يتناسى هذا تحت وطأة من الأنانية، وحب التسلط، فيسيء معاملة شريك حياته، فينشأ بسبب ذلك الشقاق والنزاع الذي يهدد كيان الأسرة”.

وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 الحالات التي تُعدُّ شقاقاً تُبرر طلب التفريق في المادة (126):”لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول، أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يُلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية”.

وقد أمر الله تعالى عند اشتداد الشقاق والنزاع بين الزوجين أن يرسل القاضي حكمين لينظرا في أمر الزوجين محاولين الإصلاح بينهما، ويستحب أن يكون الحكمان من أهلهما، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) النساء/35.

وأما الذي تستحقه الزوجة من المهر وتوابعه فيختلف بنسبة الإساءة منها لزوجها أو من زوجها إليها، وهو ما حدده قانون الأحوال الشخصية في الفقرة (هـ) (و) (ز) من المادة (126) نفسها.