مرايا – مع إعادة فتح الاقتصاد، أظهر تقييم حديث أجرته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة فافو النرويجية لأبحاث العمل والدراسات الاجتماعية أن نصف المنشآت المشاركة فقط واثقة من قدرتها على تجاوز الأزمة.

كان العديد من هذه المنشآت يواجه صعوبات حتى قبل الأزمة، فقد ذكر ربعها بأنها كانت تخسر، وذكر نصفها تقريباً أنها كانت بالكاد تغطي نفقاتها. وقلة فقط هي المنشآت التي كانت مستعدة لمواجهة الأزمة، حيث صرح 25 بالمئة أنه كان لديهم خطة لاستمرارية الأعمال عند إجراء الدراسة.

يلقي التقييم، الذي استند إلى مقابلات مع 1,190 شركة أردنية أجريت أواخر نيسان/أبريل، الضوء على الأثر البالغ لكوفيد-19 وتدابير الإغلاق على الشركات وموظفيها. فقد واجه جميع المنشآت المشاركة في التقييم تحديات كنقص السيولة النقدية، وضعف العرض والطلب، وتوقف سلاسل التوريد بسبب تدابير مواجهة الوباء.

تقول سارة فيرير أوليفيا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بأن التقييم أجري في الوقت المناسب، وهو مهم جداً في مساعدة صناع القرار في مواجهة آثار الأزمة بفعالية. ومع إعادة فتح الاقتصاد، لا يزال العديد من القطاعات يشهد طلباً ضعيفاً وتحديات في المستقبل المنظور. وأكدت أن “المخاوف الاقتصادية كبيرة، ونعتقد أن فهم الأوضاع على الأرض أمر جوهري لتصميم تدابير ملائمة لمعالجة الوضع بعد الأزمة”.

وقال باتريك دارو المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في الأردن: “يظهر التقييم الصعوبات التي تواجه المنشآت التي تحدثنا معها، ولكنه أيضاً يظهر بصورة عامة قلة وعيها بالتدابير الحكومية، وعدم استعدادها لمواجهة أزمة كوفيد-19. وبالإضافة إلى الدعم الحكومي، ينبغي اتخاذ خطوات كثيرة لتعزيز قدراتها وقدرتها على الصمود. فهشاشة القطاع الخاص الحالية قد تترك أثراً كارثياً على العمال وسبل عيشهم”.

صرح 42 بالمئة فقط من المنشآت المشاركة في الدراسة أنها استطاعت دفع رواتب جميع موظفيها لأقل من شهر، وقالت نسبة مماثلة إنها استطاعت فعل ذلك لأقل من ثلاثة أشهر في ظل الظروف السائدة وقت إجراء التقييم. وقال معظم المنشآت إن الدعم المالي المباشر كان الأكثر ضرورة للتأقلم مع الوضع في هذه المرحلة، حيث قال 60 بالمئة من المنشآت الصغيرة جداً و43 بالمئة من الشركات التي تضم أكثر من 100 عامل أن هذا الدعم ضروري. وذكر العديد منها أيضاً الحاجة إلى دعم حكومي لدفع الأجور.

لقد تركت الأزمة أثراً بالغاً على المنشآت الصغيرة جداً والمشاريع المنزلية. فالكثير منها يفتقد أي احتياطات نقدية، وموارد وأصول مالية، ولا يستطيع الحصول على قروض لمواجهة الأزمة. وتركز معظم تدابير الحكومة حالياً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. لذا، يوصي التقرير باتخاذ تدابير تستهدف المنشآت الصغيرة والبالغة الصغر في القطاع غير المنظم لضمان حماية الأضعف منها.

يبرز التقرير ضرورة تركيز التدابير الحكومية على مساعدة الشركات وتحفيزها “للبناء بشكل أفضل”. وهذا يشمل دعم جاهزيتها، ومواءمة نماذج العمل لتتضمن ممارسات أكثر إشراكاً واستدامةً، وتسريع التحول الرقمي لتمكين الشركات من مواكبة السوق، والحفاظ على تنافسيتها وقدرتها على مواجهة الأزمات المستقبلية.