مرايا – اتفق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، على اتخاذ إجراءات فورية لتعافي القطاع السياحي في 13 دولة يستثمر فيها البنك، منها الأردن، تضررت من إجراءات إغلاق فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم.

وبحسب بيان صحفي للبنك، سيتم التركيز في المرحلة الأولى من مشروع دعم القطاع السياحي 13 دولة؛ هي: الأردن، ألبانيا، أرمينيا، كرواتيا، مصر، جورجيا، اليونان، لبنان، الجبل الأسود، المغرب، تونس، تركيا وأوزبكستان.

وأوضح البيان الذي صدر الجمعة، أن الانتشار السريع لفيروس كورونا أثر على عدد من القطاعات الاقتصادية في العالم، وكانت السياحة من بين أكثر القطاعات تضررا.

منظمة السياحة العالمية، أصدرت الشهر الماضي، خطة مساعدات فنية لتعافي السياحة، عبر تقديم توجيهات في ظل تفشي جائحة كورونا، تعتمد على 3 ركائز رئيسية هي: التعافي الاقتصادي، والتسويق والترويج، وتعزيز وبناء مرونة المؤسسات.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطة في تقديم المساعدة الفنية لاستعادة السياحة لمنظمة السياحة العالمية، كما تشمل الخطة قياس تأثير فيروس كورونا، مع إدراج حوافز لتعافي قطاع السياحة، وبروتوكولات لضمان السلامة والنظافة والأمن المعزز للسياح والموظفين، وتدابير يمكن أن تعزز الطلب على السياحة، وبناء القدرات لدى العاملين في القطاع، وتدريب شركات قطاع السياحة على تبني البروتوكولات الجديدة.

“أدخلت أغلبية الوجهات في العالم قيودا على السفر بسبب انتشار الفيروس، وهو إجراء غير مسبوق، وبدأت بعض الوجهات في تخفيف هذه القيود رغم أن الأزمة لم تنته بعد. وقد أدت هذه القيود وإجراءات الإغلاق إلى انخفاض هائل في عدد السيّاح الدوليين”، بحسب تحليل أجرته منظمة السياحة العالمية.

وخلصت المنظمة في تحليل سيناريوهات تعافي قطاع السياحة، إلى احتمالية انخفاض عدد السائحين الدوليين بنسبة 60-80% في عام 2020، ما سيتبعه انخفاض في عائدات السياحة بين 910 مليارات دولار، إلى 1.2 تريليون دولار، ويعرّض 100-120 مليون وظيفة للخطر؛ مما يستدعي سرعة دعم قطاع السياحة بإجراءات حقيقية، بينما يستعد العالم للعودة إليه.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكد التزامه في جميع أنشطته للعامين 2020-2021 في 38 دولة يعمل بها، على مساعدة مناطق عمله على مواجهة التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا، إذ من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار إلى 21 مليار يورو، يستهدف فيها البنك جميع القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة، بما فيها السياحة والضيافة.