مرايا – أنفقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 115 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 426.7 مليون دولار للعام الحالي، مخصّصة لتأمين احتياجات لاجئين يقطنون في الأردن، وبعجز تمويلي بلغ 311 مليون دولار.

ووفق تقرير المفوضية صدر مؤخرا حول تمويل عملياتها في الأردن، فإن مجموع ما أنفقته الأمم المتحدة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي غطى ما نسبته 27% من إجمالي احتياجات مالية مخصصة للاجئين للعام الحالي، وبنسبة عجز 73%.

التمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، مقارنة مع عدد السكان، 747.875 لاجئا، منهم 657.619 سوريا، 67.023 عراقيا، 14.793 يمنيا، 6.081 سودانيا، 746 صوماليا، و1.613 من جنسيات أخرى، بحسب أخر تحديث للمفوضية في 15 حزيران/ يونيو الحالي.

المفوضية، أشارت في بيانها أنها واصلت متابعة احتياجات اللاجئين خلال فترة حظرة التجول الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا في الأردن، حيث عملت مع منظمة الصحة العالمية وشركائها وتحت إدارة وزارة الصحة.

وأوضحت أنها مستمرة في تطبيق تدابير تعزيز النظافة والتوعية بالنظافة الصحية لدى الموظفين واللاجئين في جميع أنحاء الأردن، بما في ذلك في المخيمات، حيث لم يثبت تسجيل أي إصابة بالفيروس لدى اللاجئين حتى تاريخ إصدار التقرير.

“وصلت استجابة برنامج كوفيد-19 للمساعدة النقدية الطارئة الذي أطلقته المفوضية إلى حوالي 17،000 عائلة لاجئة في شهر أيار/ مايو الماضي”، بحسب التقرير.

وأشارت المفوضية إلى أنها عملت على تحديث احتياجاتها العامة للاستجابة لحالة الطوارئ لكوفيد-19، كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة، حيث تبلغ المتطلبات المالية الإضافية للأردن 79 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2020.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الجهات المانحة الرئيسية لعمليات المفوضية في الأردن، بتمويل بلغ نحو 50 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 12 مليون دولار، ثم كندا 6 ملايين دولار، إضافة إلى اليابان وأستراليا وإيرلندا وسويسرا.

فيما يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 657 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

وبحسب التقرير، فإن 83.3% من اللاجئين في الأردن يعيشون في مناطق حضرية خارج المخيمات، فيما يعيش 16.7% في مخيمات الأزرق، الزعتري، والمخيم الأردني الإماراتي.

المفوضية، تدعم خطة الاستجابة الوطنية للحكومة الأردنية، حيث تبرعت بـ 1.2 مليون دولار لوزارة الصحة لشراء المعدات الطبية الأساسية، إضافة إلى 6 سيارات إسعاف، وتوصيل الأدوية مباشرة إلى منازل اللاجئين، والحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الطبية العيادات والمستشفيات داخل مخيمات اللاجئين.