مرايا – اكدت دائرة الاراضي والمساحة سلاسة اجراءاتها بتسريع عمليات السير بطلبات ازالة الشيوع المنظورة لدى (٣٤) لجنة مشكلة في كافة مديرياتها لغاية خدمة للمواطنين، وفقا لقانون الملكية العقارية رقم (١٣) لسنة (٢٠١٩) والنافذ في الخامس عشر من شهر ايلول لعام (٢٠١٩).
وكشف الناطق الاعلامي في دائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، ان الدائرة تتعامل الان مع (٩٦٣) طلبا مسجلا في كافة مديرياتها، وان عدد الطلبات مرشح للارتفاع بسبب وجود رغبة لدى المواطنين الشركاء بافراز اراضيهم بفترة زمنية مقبولة وجهد طبيعي يمكنهم من استغلال تلك الاراضي بالوجه الامثل.
وبين الزبن، ان الطلبات المقدمة والبالغة (٩٦٣) طلبا توزعت على ثلاثة اقاليم، الجنوب (١٢٣) طلبا، الوسط (٣٨٤) طلبا، الشمال (٤٥٦) طلبا، احتلت تسجيل اربد (١٧٢) طلبا تلتها المفرق (٩٤) طلبا، ثم الكورة (٣٤) طلبا والرمثا (٣٣) طلبا، وعجلون (٢٩) طلبا ومثلها جرش، وبني كنانه (٢٢) طلبا، والبادية الشمالية (١٩) طلبا، والطيبة (١١) طلبا، والمزار الشمالي (٥) طلبات والشونة الشمالية (٤) طلبات.
وقال الى الرأي، ان لجان ازالة الشيوع المنتشرة في كافة المديريات، فصلت في عدد من الطلبات اما بالاتفاق بين الشركاء او الاعلان بالمزاد العلني او الافراز حسب الاصول، فيما ينظر بعدد اخر من الطلبات مكتملة الاوراق والشروط بوتيرة سريعة، لافتا ان الطلبات الموقوفة ترجع الى وجود نواقص في الاوراق من قبل المتقدمين.
واوضح الزبن، ان الدائرة بصدد تشكيل لجنة ازالة شيوع ثانية في مديرية تسجيل اراضي اربد، بسبب ارتفاع عدد الطلبات المنظورة والبالغ عددها حاليا (١٧٢) طلبا، وبذلك يصبح عدد لجان ازالة الشيوع (٣٥) لجنة، مشيرا ان الدائرة مستعدة لاستحداث لجان جديدة في اي مديرية اذا كان عدد الطلبات المقدمة يفوق قدرة اللجنة العاملة.
ويشكل عدد طلبات ازالة الشيوع المسجلة لدى اللجان منذ نفاذ قانون الملكية العقارية، نقلة نوعية في اقبال المواطنين على افراز اراضيهم باقل وقت وجهد ممكنين، ونظرا لسهولة الاجراءات المتبعة في هذا الصدد والتي تنفذها كوادر دائرة الاراضي.
واوضح الزبن، ان مدة الفصل في معاملات ازالة الشيوع المنظورة تقرره معطيات اهمها اتفاق الشركاء على الافراز وبالتراضي دون تعقيدات والتبليغات والطعون، سيما ان اجراءات الافراز ثابتة.
وحول ملاحظة اهالي لواء الكورة بتشكيل لحنة ازالة شيوع ثانية، اوضح ان لجنة ازالة الشيوع بمديرية تسجيل ديرابي سعيد، استقبلت (٣٤) طلبا، انتهت من سبعة طلبات كانت اربعة بالاتفاق والتراضي بين الشركاء وواحدة بالمزاد العلني واثنتين بالافراز حسب الاصول، فيما تنظر حاليا ب(١٧) معاملة.
يذكر ان قانون الملكية العقارية جاء من اجل تسريع معاملات افراز الاراضي بين الشركاء واستخدام اجهزة مساحية متطورة لحل مشكلة الازاحات، ومعالجة اوجه القصور التي كانت سائدة اثناء تطبيق قوانين الاراضي المعمول بها سابقا منذ العهد العثماني، وكل ذلك لغاية حماية واستقرار حق الملكية للافراد ومنعا للمشاكل بين المواطنين.الرأي