مرايا – أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة على أهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، التي خرجت من مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية، الذي جاء بالتعاون مع أعضاء البرلمان الأردني من السيدات والذي عقد مطلع هذا العام بمشاركة عدد كبير من السيدات من مختلف أنحاء المملكة.

وشدد المعايطة خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لمؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة، وبحث النقاشات النهائية لتوصيات المؤتمر، على وجود إرادة سياسية حقيقية إلى جانب تأكيد الحكومة بأهمية الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ الأولويات الوطنية، منوهاً إلى أهمية استكمال الخطة التنفيذية لتوصيات المؤتمر و دخولها حيز التنفيذ و انه سيكون هناك اعلان عن هذه الخطة قريباً.

وأشاد المعايطة بدور أعضاء اللجنة التوجيهية واللجنة التنفيذية ممثلة باللجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومجلس النواب ممثلا بملتقى البرلمانيات الأردنيات ولجنة المرأة وشؤون الأسرة وائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرا إلى جهود هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إنجاح المؤتمر ومتابعة التوصيات حتى إخراجها بالصورة النهائية.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة قامت بكثير من الإجراءات في سبيل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة عبر التعديلات على بعض القوانين؛ كقانون العمل والضمان الاجتماعي، مؤكدا على دور وزارة النقل في العمل على تفعيل ميثاق السلوك للعاملين في قطاع المواصلات العامة، لتوفير وسائل نقل مراعية للنوع الاجتماعي ومعالجة أهم التحديات التي تقف عائقاً أمام مشاركة المرأة في سوق العمل.

من جهته أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة على ضرورة إعداد الخطة التنفيذية للتوصيات الصادرة عن مؤتمر التمكين الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدّم الدّعم والجهد المطلوبين لضمان تحقيق هذه الأهداف وتنفيذها، بما في ذلك الحملات التواصلية والإعلامية التي تهدف للوصول لكل مرأة في جميع المحافظات.

وبيّن العضايلة أنّه وبالرغم من عدم وجود نموذج مثاليّ للتعامل مع هذه الجائحة، إلّا أنّ الأردن استطاع أن يقدّم أنموذجا جيّدا في التعامل مع هذه الأزمة، دون أن يغفل الدور الفاعل والأساسي للمرأة في مواجهة هذه الجائحة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها في تقاسم عبء ومسؤولية عبور هذه المرحلة بأقل الخسائر، سواء الممرضة أو الطبيبة أو العاملة أو الأم أو المعلمّة.

بدورها أشارت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية النائب الدكتورة ريم أبو دلبوح إلى أنها راجعت التوصيات ،وتم ادراج ملاحظاتها عليها ، وهو مؤشر على سرعة الاستجابة و التعاون من الجهات كافة.

من جهتها لفتت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى إلى أهمية التشاركية بين الحكومة و اللجان في مجلسي النواب و الأعيان، داعيةًً لتنفيذ التوصيات و تطبيقها ضمن جدول زمني قريب و بعيد المدى.

رئيسة ملتقى البرلمانيات النائب الدكتورة صباح الشعار لفتت إلى ضرورة إيلاء المحافظات الاهتمام الأكبر ،وضمان السرعة في تنفيذ التوصيات المتعلقة بها ،مؤكدةً على دور البرلمانيات الأردنيات ، الذي كان فاعلاً أثناء أزمة كورونا في مختلف المناطق ،حتى إن لم يظهر عبر وسائل الاعلام.

الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس شددت على دور اللجنة المساند ،والضامن لمأسسة العمل و تنفيذ التوصيات، مؤكدةً على أهمية تضمين توصيات المؤتمر في الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لشؤون المراة.

و جاء مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية تتويجا للجهود الوطنية لوضع خارطة طريق لتمكين المرأة ،متمثلة بأهمية التركيز على تعزيز مشاركتها في سوق العمل ،كموظفة وريادية وصاحبة عمل في جميع الخطط الحكومية في التحول الرقمي ومبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص ،إضافة الى التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مثل تطوير سياسات مؤسسية تدعم تشغيل النساء والعمل معهم، وبناء قدراتهم وخبراتهم في هذا المجال.