انخفاض زواج الأردنيين والأردنيات من الجنسيات العربية وارتفاع الزواج من الجنسيات الأجنبية
5595 أردني وأردنية تزوجوا من جنسيات عربية خلال عام 2019
1013 أردني وأردنية تزوجوا من جنسيات أجنبية خلال عام 2019
2975 أردنية تزوجن من عرب و 420 أردنية تزوجن من أجانب خلال عام 2019
2620 أردني تزوجوا من نساء عربيات و 593 أردني تزوجوا من نساء أجنبيات خلال عام 2019
تضامن : 6608 أردنيين وأردنيات تزوجوا من جنسيات عربية وأجنبية خلال عام 2019

مرايا – بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات العربية خلال عام 2019 والمسجلة لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 2975 عقداً (3209 عقود عام 2018) بانخفاض نسبته 7.3%، فيما بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات العربية 2620 عقداً (2875 عقداً عام 2018) وبانخفاض نسبته 8.8%، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية 420 عقداً، وارتفعت بذلك عقود زواج الأردنيات من الأجانب بنسبة 30% حيث تزوجت الأردنييات من 323 أجنبي عام 2018. فيما بلغت عقود زواج الأردنيين من الجنسيات الأجنبية 593 عقداً، حيث ارتفعت عقود زواج الأردنيين من أجنبيات بنسبة 20% حيث تزوج الأردنيون من 494 أجنبية عام 2018.

فيما يتعلق بالأردنيات المتزوجات من جنسيات عربية فقد تصدرت القائمة الجنسية الفلسطينية (1612 عقداً) وتلاها الجنسية السورية (579 عقداً) والجنسية المصرية (288 عقداً) والجنسية السعودية (231 عقود) والجنسية العراقية (115 عقداً) والجنسية اليمنية (38 عقداً) والجنسية اللبنانية (32 عقداً) والجنسية البحرينية (26 عقداً) والجنسيتين القطرية والليبية (9 عقود لكل منهما) والجنسيتين الإماراتية والسودانية (8 عقود لكل منهما) والجنسية العُمانية (6 عقود) والجنسية المغربية (5 عقود) والجنسيات الكويتية والجزائرية والتونسية (3 عقود لكل منها).

أما القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات عربية فقد تصدرتها أيضاً الجنسية الفلسطينية (1307 عقود) تلاها الجنسية السورية (824 عقداً) والجنسية المصرية (186 عقداً) والجنسية العراقية (127 عقداً) والجنسية المغربية (54 عقداً) والجنسية الجزائرية (40 عقداً) والجنسية اللبنانية (26 عقداً) والجنسية السعودية (13 عقداً) والجنسيتين التونسية واليمنية (12 عقداً لكل منهما) والجنسية السودانية (8 عقود) والجنسيتين البحرينية والاماراتية (4 عقود لكل منهما) والجنسية الليبية (عقدان) والجنسية الكويتية (عقد واحد).

وتصدرت قائمة زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية الجنسية الأمريكية (120 عقداً) تلاها الجنسية الألمانية (45 عقداً) والجنسيتين الباكستانية والسويدية (31 عقداً لكل منهما) والجنسية الكندية (26 عقداً) والجنسية البريطانية (22 عقداً) والجنسية التركية (20 عقداً).

أما القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات أجنبية فقد تصدرتها أيضاً الجنسية الأمريكية (127 عقداً) تلاها الجنسية الأوكرانية (69 عقداً) والجنسية الألمانية (46 عقداً) والجنسية الروسية (41 عقداً) والجنسية الكندية (31 عقداً) والجنسية الفلبينية (28 عقداً).

وفي ذات السياق فقد منحت العديد من الدول العربية الجنسية لأبناء النساء العربيات المتزوجات من أجانب كتونس والمغرب والجزائر وليبيا واليمن والإمارات والعراق، ولا تزال كل من سوريا ولبنان لا تمنحان الجنسية بشكل مطلق في حين منحته مصر لأولاد المصريات المتزوجات من أجانب منذ عام (2004) وتم إستثناء أولاد المصريات المتزوجات من فلسطينيين في ذلك الوقت الى أن تم الموافقة على منحهم الجنسية بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

أما في الأردن فقد تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب إمتيازات مدنية وخدماتية لا سياسية ولم يتم منحهم الجنسية الأردنية. وتؤكد “تضامن” على مطالبتها المستمرة من أجل منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب، لضمان حق أبنائهن في التمتع بجنسيتهن ، تطبيقاً للتشريعات الأردنية ومبدأ المساواة بين الجنسين ، وأن لا ضرورة لإجراء تعديلات دستورية في هذا المجال وإنما تعديل قانوني يكفي في هذا الإتجاه ، حيث نص الدستور في الفصل الثاني المتعلق بحقوق الاردنيين وواجباتهم في المادة (5) على أن “الجنسية الاردنية تحدد بقانون”.

إن زواج النساء العربيات والأردنيات بشكل خاص من عرب وأجانب ، دون وجود قوانين تحمي أبنائهن وتمنحهم جنسية أمهاتهم ، تزيد من المعاناة وتفاقم من مشكلة لا زالت قائمة في العديد من الدول العربية ، وقد تكون الحلول المتدرجة خطوة في الإتجاه الصحيح ولا تنتقص من حقهم في الجنسية كمنحهم حقوق مدنية ومعاملتهم كمواطنين في التعليم والصحة والعمل وغيرها ، للوصول الى منحهم الجنسية الكاملة.

وقد يكون إختلاف الجنسية بين الزوجين سبباً هاماً من أسباب الطلاق بينهما، وتضيف “تضامن” بأن طلاق الأردنيات والأردنيين المتزوجين من عرب وأجانب سوف يفاقم المشاكل المتعلقة بالحضانة والنفقة بشكل خاص.