مرايا – يدخل نظام المساهمة المالية رقم 155 لدعم الأحزاب لسنة 2019، الذي صدر في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ، وسط مخاوف من اختفاء غالبية الأحزاب السياسية أو اندماجها، بحسب توقعات حزبيين ودراسات سابقة تربط الدعم الحكومي ببقاء الأحزاب.

وفيما من المتوقع أن تصدر تعليمات تنفيذية لهذا النظام في عدد الجريدة الرسمية الجديد المقبل، لم تفصح وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، حتى يوم أمس، عن أبرز ملامح هذه التعليمات، إلا أن مصادر مطلعة قالت إن التعليمات ستكون “تفصيلية ومنضبطة” في آلية تطبيق هذا النظام، حيث أحيلت مسودة التعليمات بعد إقرار لجنة شؤون الأحزاب في الوزارة لها إلى مجلس الوزراء، لإصدارها في الجريدة الرسمية.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لـ”الغد”، أن التعليمات تتناول “تسلسل المراحل”، التي سيطبق بموجبها النظام الجديد، على ضوء الانتخابات وربط آلية الصرف والدعم بديوان المحاسبة وبالهيئة المستقلة للانتخاب.

وحدد النظام الجديد، نوعان من مخصصات الدعم المالي، الأول: دعما مباشرا عبر مساهمة مالية سنوية، بنسبة لا تزيد على 40 % من قيمة الاشتراكات للأعضاء المحصلة بعد مرور عام على تأسيس الحزب، وأن لا يقل الاشتراك عن 24 دينارا سنويا للعضو في الحزب، وهي المخصصات التي حدد النظام سقفها بما لا تتجاوز 10 آلاف دينار، إضافة إلى 7 آلاف دينار موجهة لمصاريف إعلام الحزب، و2500 دينار أخرى للمؤتمر العام، عدا عن دعم مخصص للأحزاب المندمجة بمبالغ تتراوح ما بين 15 ألفا و25 ألف دينار، وفقا لعدد الأحزاب المندمجة.

وعلى ضوء هذا النوع من الدعم، فإن المساهمة التي يمكن لأي حزب الحصول عليها سنويا، وبشكل ثابت تبلغ نحو 18 ألف دينار، قد يضاف إليها قيمة الدعم المتعلق بقرار الاندماج، حسب تفصيلات المادة 3 من نظام المساهمة.

أما فيما يتعلق بالمسار المحوري في مخصصات الدعم المالي، أو ما يمكن تسميته بالدعم غير المباشر، فقد وجه نحو المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بحسب ما فصلته المادة 4 من النظام الجديد وربطته بحجم المشاركة في الانتخابات ومشاركة الشباب والنساء، على أن تصرف هذه المخصصات بعد إجراء الانتخابات، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر في الوزارة أن الدعم السنوي وفق النظام السابق، ستصرف منه الدفعة الثانية والأخيرة خلال أيام، واستنادا إلى صوابية الأوضاع القانونية لكل حزب، حيث من المتوقع أن يستحق 44 حزبا لدفعة الدعم الأخيرة، من بين 48 حزبا مرخصا.

ولفت إلى أن هناك 4 أحزاب لا تنطبق عليها شروط الحصول على الدعم السنوي، من بينها عدم مرور عام على تأسيس الحزب، وعدم استكمال النصاب القانوني للأعضاء البالغ 500 عضو، وعدم عقد المؤتمر العام (عند تاريخ استحقاق الدعم).

إلى ذلك، حذرت دراسة سابقة للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب من اختفاء غالبية الأحزاب السياسية في حال توقف الدعم الحكومي عنها، استنادا إلى رصد موازنات 15 حزبا أردنيا في العام 2017، حيث أظهرت أن إيرادات الأحزاب من التبرعات واشتراكات الأعضاء والايرادات الأخرى “غامضة وغير مكتشفة” لدى العديد منها، إذ تستحوذ رواتب العاملين والنفقات الجارية وليس الانشطة الحزبية “على أغلبية أوجه صرف موازنات الأحزاب”.

وكانت أحزاب سياسية عبرت مؤخرا عن خشيتها من تطبيقات النظام الجديد، فيما رأى البعض ضرورة في صرف “سلف” مالية قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية على غرار انتخابات سابقة ليستنى خوض الانتخابات المقبلة، في حين رأت بعضها أن النظام الجديد للمساهمة المالية، هو “إعدام للأحزاب”.

ويأتي ربط النظام المالي الجديد منسجما مع دعوات الحكومة؛ بضرورة تحفيز الأحزاب السياسية لتصبح أكثر نشاطا سياسيا خاصة في الانتخابات البرلمانية، حيث إن الأنظمة المالية لدعم الأحزاب في مختلف دول العالم مشروطة بالمشاركة في الانتخابات.

ومن أبرز الشروط التي وضعها النظام الجديد، إلزامية الافصاح عن اسم الحزب في الانتخابات، تجنبا لتقديم أي مشاركات وهمية، عند الترشح للقوائم.

وخصص النظام الجديد حوافز مالية لـ”الائتلافات الحزبية”، بواقع 30 ألف دينار لكل ائتلاف مكون من 5 أحزاب فأكثر، شريطة أن يشمل الترشح ثلث دوائر المملكة، و15 ألف دينار لكل حزب يحصل على 1 % من أصوات المقترعين على مستوى المملكة، عدا عن حوافز محددة لمشاركات النساء والشباب والفوز بمقاعد البرلمان وبسقوف مالية محددة. (الغد)