مرايا – سمحت الحكومة، أخيرا، بتصدير الكرتون والورق الهالك دون فرض رسوم تصديرية عليها لمدة عام، بحسب ما نشر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير.

ويأتي القرار نظرا إلى عدم وجود مصانع محلية تقوم بعملية إعادة التدير، وبهدف تخفيف الآثار البيئة والكلف الإضافية الناتجة عن منتجات الورق الهالك والكرتون مع النفايات المنزلية في المكبات.

كما يأتي القرار أيضا لإعطاء التجار فرصة لتعويض الخسائر التي لحقت بهم نتجة لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ولغاية الاستثمارات الحالية في قطاع تجارة الورق والكرتون.

وقال ممثل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية في غرفة صناعة الأردن عبد الحكيم ظاظا، إن القرار جاء بناء على متابعة وتوصل مستمر من قبل الغرفة مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد ظاظا أهمية القرار في الحفاظ البيئة والتخلص من مخلفات الكروتون والورق الهالك في ظل عدم وجود مصانع تعمل على التدوير، إضافة الى تجنيب خطر الحريق.

وأشار ظاظا إلى أن القرار يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها خزينة الدولة نتجة جمع النفايات بما فيها الكرتون والورق الهالك، عدا عن توفير ما يقارب 500 فرصة عمل جديدة للعمل في هذا المجال.

وأوضح ممثل القطاع أن الرسوم الجمركية التي كانت تفرض على تصدير الكرتون والورق الهالك بالمتوسط تصل إلى 25 دينارا لكل طن، مؤكدا أن وقف استفاء الرسوم يشجع على العمل بهذا القطاع ويزيد من المنافسة بالأسواق الخارجية.

وبحسب ظاظا، فإن المملكة تُصدّر سنويا ما يقارب 150 ألف طن من الكرتون والورق الهالك إلى دول عدة، منها الهند والباكستان والصين والسعودية.

وثمّن ظاظا استجابة الحكومة لمطالبات الغرفة حول قرار السماح بتصدير الكرتون والورق الهالك دون فرض رسوم تصديرية، مشيرا إلى وجود تواصل وتنسيق مستمر بين الغرفة والجهات الحكومية المعنية بالقطاع.