مرايا – – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً ضمن سلسلة تقارير المعرفة قوة بعنوان “اتفاقية التجارة الحرة الأردنية التركية: بالأرقام والبيانات”، مؤكداً على ضرورة إعادة مناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا المبرمة عام 2011 والتي كانت تسعى لإزالة الحواجز الجمركية وتسهيل التجارة بين البلدين بهدف تشجيع الاستثمارات الثنائية.

وتشير الارقام الواردة الى تواضع حجم صادرات المنتجات الأردنية الى تركيا مقارنة بقيمة مستوردات المنتجات التركية الى الأردن، ويعزى ذلك الى الميزة النوعية والتنافسية للمنتجات التركية على حساب المنتجات الأردنية، والذي أدى بدوره الى زيادة كفة الميزان التجاري لصالح تركيا على الدوام.

وأوضح التقرير بأن قيمة المستوردات الأردنية من تركيا قد ارتفعت من حوالي 393 مليون دينار أردني في العام 2011 عند توقيع الاتفاقية إلى 570 مليون دينار في العام 2012، وإلى أكثر من 600 مليون في نهاية العام 2019، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ناجمة عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا في العام 2011، حيث كانت الزيادة في مستوردات الأردن من تركيا ناجمة عن زيادة معدلات الاستيراد للمنسوجات والأجهزة الإلكترونية والمعدات المختلفة.

وأوضح التقرير أنه وبالمقابل شهدت الصادرات الأردنية الى تركيا تذبذبا واضحا ونسبا ضئيلة لم ترقى الى التوقعات المرجوة من هذا الاتفاق، وكانت ناجمة عن زيادة التصدير في المنتجات الكيماوية، حيث بلغت قيمة الصادرات 63 مليون دينار في عام 2011، مشيراً إلى انخفاض هذه القيمة الى النصف تقريبا، أو ما قيمته 32 مليون دينار لعام 2019 وذلك بعد الغاء الاتفاقية.

وبين التقرير الصادر عن المنتدى بأنه من الواضح وجود خلل في الاتفاقية حيث كان من المفترض عند توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بأن يترافق التبادل التجاري مع تدفقات الاستثمار التركي الى الأردن، الا انه لم يكن هنالك أية استثمارات تركية تذكر في الأردن بعد توقيع هذه الاتفاقية، بمعنى أن الالتزام في تنفيذ الاتفاقية لم يكن متوازٍ على مساري التبادل التجاري والاستثمار.

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الغاء الاتفاقية من الجانب الأردني عام 2018، حافظت الصادرات التركية للأردن على وتيرتها حيث ارتفعت من 547 مليون دينار في العام 2018 إلى 625 مليون دينار في العام 2019، أما الصادرات الأردنية لتركيا فقد انخفضت بعد الغاء الاتفاقية من 58 مليون دينار إلى 42 مليون دينار في العام 2019.

وبناءً على ما سبق، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بالحاجة إلى وضع معايير واضحة قبل إبرام اتفاقيات تجارة حرة في المستقبل تضمن مصالح الكثير من القطاعات على المديين القصير والمتوسط.