الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع العام 18% وفي القطاع الخاص 14%
قانون العمل الأردني يمنع التمييز في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية
تؤكد “تضامن” على أهمية وضوح الآليات والاجراءات في حال مخالفة صاحب العمل وتمييزه في الأجور
التمييز في الأجور أحد أهم أسباب عدم إلتحاق النساء بسوق العمل أو الخروج المبكر منه
الفجوة في الأجور من مؤشرات ضعف التمثيل النسائي في المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص

تضامن : الفجوة في الأجور بين الجنسين في المواقع القيادية 39% في القطاع العام و 52% في القطاع الخاص

مرايا – نصت المادة 2 من قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته على تعريف “التمييز في الأجور” بأنه “عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس”. وهو تعديل هام يهدف الى زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء ويحد من أوجه التمييز بين الجنسين في مجال العمل.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أهمية وضرورة وضوح الآليات والاجراءات التي سيتم إتخاذها في حال مخالفة صاحب العمل لنص القانون، وتمييزة في الأجور ما بين النساء والرجال الذين يقومون بأعمال ذات قيمة متساوية.

إن التنفيذ الكامل لنص قانون العمل القاضي بعدم التمييز في الأجور بين الجنسين سيضع حداً لسبب من أهم أسباب عدم إلتحاق النساء بسوق العمل أو الخروج المبكر منه، حيث تتسبب الفجوة في الأجور بين الجنسين بخسائر مالية للنساء تقدر بالملايين سنوياً مما يحول دون تعزيز فرصهن الإقتصادية ويحد من تمكينهن وقدرتهن على مواجهة الأعباء الإقتصادية والتحديات المستقبلية.

يشار الى أن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بعد تقديم الأردن لتقريره الدوري السادس الذي تمت مناقشته أمام اللجنة في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017، أوصت الأردن بتعديل وتنفيذ التشريعات التي تضمن الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية من أجل تضييق وسد الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، بما في ذلك تطبيق أساليب تصنيف الوظائف التحليلية والتقييمية لمراعاة الفوارق بين الجنسين والمسوحات حول الأجور العادية على نحو فعال.

الفجوة في الأجور بين الجنسين

هذا أظهر التقرير الاحصائي السنوي لعام 2018 والصادر دائرة الإحصاءات العامة على أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص 514 ديناراً للذكور و 467 ديناراً للإناث وبفجوة في الأجور لصالح الذكور بلغت 47 ديناراً.

وتشير “تضامن” الى أن الدراسة التي حملت عنوان “الأرقام القياسية للأجور 2016” عرفت الأجر بالمفهوم الاقتصادي على أنه “المبلغ الذي يدفع للعامل مقابل قيامه بعمل ما أو عند تنفيذ هذا العمل لحساب شخص آخر، وبمعنى ثاني هو ثمن خدمة العمل التي يقدمها العامل الى رب العمل من خلال الإنتاج”. أما الأجر الإسمي هو “ما يتقاضاه العامل لوحدة العمل بعملة معينة وبالأسعار الجارية”.

وقد عرفت الدراسة الأجر الحقيقي على أنه :”عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن للعمال الحصول عليها مقابل أجورهم الأسمية”. فالأجر الحقيقي ذات أهمية بالغة عند مقارنة القوة الشرائية لكسب العمال على إمتداد فترة زمنية عندما تتغير فيها الأجور الإسمية وأسعار المنتجات.

إن الفجوة في الأجور بين الجنسين (والتي يكون أغلبها غير مبرر) وهي عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للأنثى نسبة الى متوسط أجر الذكر في الساعة، لا تعتبر قضية إقتصادية فحسب، وإنما لها قيمة إجتماعية هامة تمتد آثارها السلبية على النساء لتؤثر في موازين القوى وبالتالي يتأثرن بها، على إعتبار أن الإستقلالية الإقتصادية تعزز من إستقلالية النساء وقدرتهن على إسماع أصواتهن وإحداث التغيير على مستوى المجتمعات المحلية وعلى مستوى أسرهن. والفجوة في الأجور بين الجنسين ما هي إلا مؤشر آخر من مؤشرات ضعف التمثيل النسائي في المناصب القيادية والإدارية العليا في القطاعين العام والخاص.

الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع العام 18% وفي القطاع الخاص 14%

وتضيف “تضامن” بأن التقرير الاحصائي قد أظهر إرتفاع متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام عن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ المتوسط في القطاع العام 642 ديناراً للذكور مقابل 544 ديناراً للإناث، فيما بلغ المتوسط في القطاع الخاص 460 ديناراً للذكور مقابل 403 دنانير للإناث). وعليه فإن الفجوة في الأجور في القطاع العام 18% وفي القطاع الخاص 14.1%.

وتتفاوت الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث العاملين في القطاع العام وفقاً للمجموعات الرئيسية للمهن، ففي فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا بلغت 39.5% (1314 ديناراً للذكور مقابل 942 ديناراً للإناث)، وفي فئة المتخصصين (769 ديناراً للذكور مقابل 564 ديناراً للإناث)، وفي فئة الفنيين والمتخصصين المساعدين بلغت (656 ديناراً للذكور مقابل 473 ديناراً للإناث)، وفي فئة الكتبة (546 دنانير للذكور مقابل 444 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بلغت لصالح الإناث (388 ديناراً للذكور مقابل 575 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الحرف وما اليها من المهن وصلت الى (616 ديناراً للذكور مقابل 447 ديناراً للإناث)، وفي فئة مشغلي الآلات ومجمعيها (575 ديناراً للذكور مقابل 504 دنانير للإناث)، وأخيراً في فئة المهن الأولية (406 دنانير للذكور مقابل 351 ديناراً للإناث).

وفي القطاع الخاص تتفاوت الفجوة في الأجور وفقاً للمجموعات الرئيسية للمهن أيضاً، ففي فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا بلغت 52% (1597 ديناراً للذكور مقابل 1051 ديناراً للإناث)، وفي فئة المتخصصين (742 ديناراً للذكور مقابل 498 ديناراً للإناث)، وفي فئة الفنيين والمتخصصين المساعدين بلغت (523 دنانير للذكور مقابل 427 ديناراً للإناث)، وفي فئة الكتبة (475 ديناراً للذكور مقابل 357 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بلغت (302 ديناراً للذكور مقابل 281 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الحرف وما اليها من المهن وصلت الى (351 ديناراً للذكور مقابل 244 ديناراً للإناث)، وفي فئة مشغلي الآلات ومجمعيها (312 دنانير للذكور مقابل 207 دنانير للإناث)، وأخيراً في فئة المهن الأولية (300 ديناراً للذكور مقابل 245 ديناراً للإناث).

يذكر بأن هذه الورقة تأتي في إطار مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والذي تنفذه “تضامن” بدعم من الصندوق الافريقي لتنمية المرأة (AWDF)، بهدف المساهمة في تعزيز ضمانات الحماية والتمكين الإقتصادي للنساء في الأردن، والعمل على دعم زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات، ورفع الوعي لديهن حول الضمانات القانونية المتعلقة بحماية حقوقهن العمالية والريادية، وتأمين كافة أشكال الحماية الاجتماعية لهن.

منير إدعيبس – المدير التنفيذي

جمعية معهد تضامن النساء الأردني