مرايا – ثمن نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، التعاون الدائم الذي تبديه وزارة الأشغال العامة والاسكان، وحرصها على إبراز دور المكاتب والشركات الهندسية واحترام تاريخها وانجازاتها، باعتبارها احد اهم العوامل في اعادة عجلة الاقتصاد الوطني، مبينا أن قطاع الانشاءات يساهم بـ6% من الناتج القومي الاجمالي منه.

جاء ذلك في كتاب وجهه المهندس سمارة إلى وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، عقب اللقاء الذي جمع نقيب المهندسين الأردنيين وأعضاء من مجلس النقابة ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، وممثلين عن المكاتب الهندسية الاستشارية وغرف التحكيم، مع الوزير العموش، لاستكمال الجهود المبذولة وبحث الأزمة الطارئة المتعلقة بالأوامر التغييرية لدى المكاتب الهندسية.

وأكد المهندس سمارة أن ربط الأوامر التغييرية بالفساد او بشبهة الفساد، من شأنه القضاء على سمعة المكاتب وتهديد مستقبل العاملين فيها، وجعلها في حالة رعب دائم وخوف من أي خطأ انساني قد يحدث اثناء عمليات التصميم والاشراف.

وأثنى المهندس سمارة على تفهّم الوزير العموش دور المكاتب الهندسية وحرصه على مسيرة كافة الشركات الهندسية الاستشارية دون استثناء، بما فيها شركة دار العمران، ورفض الوزير ما يهدد وجودها أو مستقبل العاملين فيها، وتأكيده على أنه سيتخذ اجراءات سريعة لتصويب أي وضع يمكن أن يؤثر على مسيرة وسمعة أيّ من المكاتب الهندسية والاستشارية.

وأشاد المهندس سمارة بموقف العموش من القضية المثارة حول الأوامر التغييرية في المشاريع الانشائية، وتأكيده ثقة الوزارة بالعمل الهندسي الاستشاري الأردني والسمعة الطيبة التي يتمتع بها، مشددا في ذات السياق ان الاوامر التغييرية وضع طبيعي واعتيادي في المشاريع طالما صدرت ونفذت حسب الاصول المنصوص عليها في العقد.

وأشار إلى أن الوزارة ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية الأردنية ستعمل معا لتطوير وضبط العمل الهندسي، ورفضهم أي مخالفة أو فساد مهما كان صغيرًا، باعتباره سيؤثر على سمعة المكاتب الهندسية الاستشارية الأردنية ذات التاريخ الناصع محليًا وعربيًا ودوليًا.