مرايا – قدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي حجم التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بحوالي 10 % فقط من أصل متطلبات التمويل خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشارت الوزارة بأن الخطة حصلت على 220.3 مليون دولار من أصل 2.249 مليار دولار حجم التمويل المطلوب للعام الحالي.

ووزع هذا المبلغ على مكونات الخطة؛ حيث تم تمويل 106.8 مليون دولار لدعم مكون “اللاجئين”، و113.4 مليون دولار لدعم مكون “المنعة والمجتمعات المستضيفة”، فيما لم يتم تمويل مكون “الخزينة” حتى الآن.

كما لم يحصل مكون “البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية” الذي أضيف حديثا كأحد مكونات الخطة على أي تمويل، ليكون مجموع التمويل 220.323 مليون دولار.

يأتي هذا التمويل في الوقت الذي كانت فيه خطة العام الماضي 2019 قد حصلت على 50.4 % من أصل 2.4 مليار دولار؛ حيث تم تمويل مكون “الخزينة” بـ393.4 مليون دولار، ومكون اللاجئين بـ500.5 مليون دولار، ومكون “المنعة” بـ316.9 مليون دولار.

وكانت الحكومة قد اطلقت الشهر الماضي خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية الجديدة 2020-2022 ، بحجم 6.6 مليار دولار.

وحددت الخطة الجديدة متطلبات التمويل بـ6.6 مليار دولار منها 2.249 مليار دولار للعام الحالي، و 2.262 مليار دولار للعام 2021، و2.094 مليار دولار للعام 2022.

وقسمت الخطة التي تم نشرها على منصة خطة الاستجابة الأردنية متطلبات التمويل على 7 قطاعات بدلا من 13 قطاعا، حيث تم دمج بعض القطاعات، وحددت بأن “الخدمات العامة” تحتاج إلى 298 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث، فيما أن قطاع الصحة يحتاج إلى 503 ملايين دولار، وقطاع التعليم يحتاج إلى 562.2 مليون دولار للسنوات الثلاث، و44.9 مليون دولار لـ”المأوى”، كما تتطلب الخطة تمويل بند “التمكين الاقتصادي – الأمن الغذائي” 640 مليون دولار، كما تتطلب تمويل حوالي 168.7 مليون دولار لبند” التمكين الاقتصادي – سبل العيش”، وحوالي 483.4 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي.

وأشارت الخطة الحاجة إلى أن المتطلبات الممكن تقسيمها إلى 1 مليار دولار لدعم الحماية الاجتماعية والعدالة، و3.7 مليار دولار لدعم المشاريع المختلفة، و2.8 مليار لدعم الخزينة.

وتهدف خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2020-2022 الجديدة إلى تقليل الضغط على الأردن كدولة مضيفة وتحسين الظروف المعيشية والاعتماد على الذات. كما أنّه من شأنها أن تدعم القضاء على نقاط الضعف وتدعم الأردن في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للاجئين السوريين. (الغد)