مرايا – دعا مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام صلاح اللوزي، الثلاثاء، إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل للخروج بحل نهائي لتشغيل مجمع السفريات النموذجي الجديد في محافظة المفرق تحضره جميع الأطراف، موضحا أن الخلاف “ما زال قائما بين بلدية المفرق الكبرى، ومؤسسة الإسكان العسكري على قطعة الأرض المقام عليها المجمع القديم”.

وقال اللوزي، خلال زيارته محافظة المفرق، لـ “المملكة” إنه “لا بد من التوافق على حل قريب؛ بسبب تهالك البنية التحتية للمجمع الذي مرّ على تأسيسه قرابة 3 أعوام”، مشيرا إلى أن “القرار النهائي يعود إلى رئيس الوزراء، إذا ظل الخلاف قائما”.

وأضاف “نتفهم المشكلة التي قد تحدث لمالكي المحال التجارية والأكشاك في حال تسلمت بلدية المفرق المجمع الجديد، وأخلت المجمع القديم الذي تعود ملكية أرضه إلى مؤسسة الإسكان العسكري على مساحة 8 دونمات، يسبب خللا في منظومة التنمية التي تعد أساسا في العمل الحكومي”.

وأكد أن “الهدف الأساسي من إنشاء المجمع، هو تطوير منظومة النقل العام في محافظة المفرق، ولا توجد رفاهية في الوقت حاليا للانتظار”.

ووعد اللوزي ممثلين عن مشغلي خطوط النقل العام التقى بهم بتحويل مسار خطوط وسائط نقل مدينتي عمّان والزرقاء للسماح لهم بتنزيل طلبة جامعة آل البيت على بوابة الجامعة قبل بداية الدوام الجامعي، ومن ثم العودة إلى المجمع، قائلا، إن “القرار هذا يصب في الأساس في مصلحة الطلبة”.

وبلغت كلفة مجمع السفريات النموذجي الجديد، الذي أقيم على 30 دونما، قرابة 4 ملايين دينار، ويستوعب نحو 300 مركبة بين حافلة كبيرة ومتوسطة وصغيرة تعمل على 62 خطا داخل المحافظة، بدأ العمل به عام 2015، وتم الانتهاء منه عام 2018، وأنشئ المجمع بمواصفات عالمية، ويحتوي على بنية تحتية وخدمات ومرافق عامة، ومحلات تجارية، ويبعد عن المجمع القديم نحو 100 متر.

واعتبر محافظ المفرق ياسر العدوان أن “الملف الشائك الوحيد في المفرق هو مجمع السفريات النموذجي ،ولا بد من وجود حل لتسلمه يصب في مصلحة جميع الأطراف وخاصة أصحاب المحال التجاري التي تحيط محالهم بالمجمع، وعددها 131 محلا تجاريا، و46 كشكا”.

“إغلاق مداخل المجمع الجديد رغم عدم تشغيله حاليا، والإبقاء على مدخل ومخرج واحد جاء لدواعٍ أمنية؛ نتيجة وقوعه في منطقة حساسة ومحاطة بالأجهزة الأمنية، مما قد يسبب المدخل والمخرج الوحيد في أزمة سير خانقة مستقبلا”، بحسب العدوان.

وقال رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر الدغمي إن “تشغيل المجمع الجديد من غير الحصول على أرض المجمع القديم سوف يسبب بقطع أرزاق قرابة 500 أسرة، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا”.

وبين الدغمي أن “البلدية قدمت كشفا بالأراضي التي تملكها البلدية لمؤسسة الإسكان العسكري؛ لاستبدال أي قطعة تراها مناسبة بأرض المجمع القديم، ولكن الخيارات لم تكن مرضية على ما يبدو”.