مرايا – تجول وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري اليوم الاربعاء، خلال زيارته مدينة القسطل الصناعية، في عدد من المصانع مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بدعم القطاع وتطويره ومعالجة المشكلات التي يعاني منها.

وقال الحموري إن الحكومة تحرص على شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص باستمرار ما يشكل أساسا للتطوير والتباحث حول آليات دعم مختلف القطاعات بما يسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي ومعالجة المشكلات التي تعرضها القطاعات.

واضاف أن الحكومة عملت ضمن خطة متكاملة لمواجهة وباء كورونا وكانت الأولوية وما تزال صحة المواطن وسلامته وفي ذات الوقت الحرص على ادامة عمل القطاعات الأساسية كالقطاعات الطبية والغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وبين أن وزارة الصناعة والتجارة عملت بتشاركية غير مسبوقة مع القطاع الخاص لأجل المحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية “والحمد لله حققت الخطط التي تم اعدادها بهذا الشأن أهدافها حيث تم توفير كافة السلع التموينية ومواجهة الطلب المرتفع عليها ولم تسجل أي حالات نقص أو فقدان لأي مادة من أرفف المحلات التجارية”.

وأكد الوزير على أن القطاع الصناعي أدى دورا كبيرا أيضا حيث استجاب للتحديات وبذل قصارى جهوده لتلبية احتياجات السوق وخاصة من المستلزمات الطبية حيث تحول الأردن بوقت قياسي الى دولة مصدرة للكمامات وبعض المستلزمات الطبية.

وكان الانتاج المحلي من الكمامات لا يتجاوز 30 ألفا، ويقوم على انتاجها مصنع واحد فقط، فيما يتراوح الإنتاج المحلي يوميا حاليا بين أربعة ملايين إلى ستة ملايين كمامة ينتجها 20 مصنعا إضافة الى ارتفاع الإنتاج من المستلزمات الأخرى ومعدات الوقاية الصحية، ويتوقع استمرار ارتفاع الإنتاج.

وعن برامج دعم القطاع الصناعي اشار الحموري الى برامج توسعة قاعدة المصدرين وزيادة الصادرات للعام 2020 والذي يشتمل على:

– دعم الشركات الصناعية من اجل التصدير لأول مرة، والذي استفاد منه 30 شركة، اضافة الى تدريب 60 شركة على التصدير.

– تشبيك المصانع مع الموردين في دول الخليج العربي، والذي استفاد منه: 6 شركات بدأت بالتصدير، 15 شركة قيد توقيع العقود.

– برنامج دعم تحويل نماذج اختراعات الى مشاريع تجارية، والذي استفاد منه 10شركات.

– برنامج دعم التجارة الالكترونية أو العمل عن بعد، والذي استفاد منه 40 شركة.

كما اشار الحموري الى برامج تنويع الصادرات جغرافياً وسلعيا ويتضمن:

– تنويع الأسواق التصديرية والسلع المصدرة/ برنامج دعم تكاليف الشحن الى افريقيا، سنغافورة، الاتحاد الأورو آسيوي، اذربيجان، واستفاد منه 50-80 شركة.

– برنامج دعم تعديل خطوط الانتاج.

وتحدث الوزير الحموري عن حزمة الحوافز الصناعية المقدمة من قبل الحكومة والتي تضمنت:

– نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي/ تخفيض نسبة ضريبة الدخل لجميع القطاعات الصناعية لتصل الى النسب التي تحقق شروط متعلقة بالعمالة الأردنية، تشغيل المرأة وغيرها.

– نظام حوافز الأنشطة الصناعية المصدرة/ رديات الضريبة/ دعم مالي ابتداء من عام 2019/ 3% من قيمة الصادرات ودعم مالي عن قيمة الزيادة في الصادرات ابتداء من عام 2020 /5% عن قيمة الزيادة في الصادرات.

– منح الحوافز للقطاعات التي تشغل أردنيين/ استبدال ما لا يقل عن 5عمال وافدين بأردنيين ويتضمن / دعم مالي بقيمة 240 دينار سنوي عن كل عامل وتامين صحي حكومي للعامل الأردني وعائلته.

– تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي المتوسط والصغير/ بواقع 11% ابتداء من شهر 2020/1.